أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال رياض المالكي، إن لغة البيانات والشجب والإدانة التي دأبنا على استخدامها في جامعة الدول العربية على مدار عقود من عمر القضية الفلسطينية أصبحت لغة صماء لا يفهمها العالم ولا تحسب إسرائيل لها أي حساب، مشيرا إلى أن دولة الإحتلال مستمرة بإرتكاب أبشع جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث، بل تذهب إسرائيل في وحشيتها إلى ما هو أبعد من جريمة الإبادة الجماعية كما عرفها القانون الدولي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
كما أكد في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 161 والتي عقدت بمقر الأمانة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة موريتانيا وحضور الأمين العام للجامعة العربية وعدد من وزراء الخارجية العرب، أن الأطفال والنساء وكبار السن يقتلون اليوم جوعاً، حرفياً وواقعياً يُقتلون جوعاً، علاوة على قتلهم وتدمير بيوتهم ومدارسهم ومساجدهم ومستشفياتهم بـ 70 ألف طن من المتفجرات.
وأضاف، نحن نجتمع اليوم في الدورة 161 لمجلس الجامعة العربية، وعلى مسافة قريبة من مقر اجتماعنا هذا، تستمر إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري لليوم الـ 152على التوالي جرائم الحرب الإبادية الممنهجة، فإسرائيل عدو الإنسانية، التي قتلت على مدار أكثر من خمسة شهور متواصلة أكثر 30 ألف شهيد وأصابت أكثر من 72 ألف جريح، وهجرت قسرياً داخل قطاع غزة مليوني فلسطيني، أي 87% من مواطني قطاع غزة، ودمرت 360 ألف بيت في غزة أي نحو 65% من الوحدات السكنية في القطاع، وقد فعلت ذلك بوعي وتخطيط كاملين، فإسرائيل تستمر بإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للتجويع على مدار 152 يوماً، وقد أفادت تقارير وشهادات من منظمات دولية بأن جميع سكان قطاع غزة (100% من سكان قطاع غزة) يعانون من إنعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد، ولكن نصف مليون منهم يعيشون في مرحلة المجاعة، أي معرضين للموت جوعاً.
وأوضح المالكي في كلمته، إن جريمة التطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل على مدار أكثر من 76 عاماً، ضد الإنسان الفلسطيني، قاصدة قتله وتدميره نفسياً، ومحو آثاره وتراثه وطمس هويته وثقافته، حيث خططت إسرائيل، قوة الإحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، لاقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه وسرقة الجغرافيا والتاريخ والرواية والسردية التي ربطت الإنسان الفلسطيني بأرضه على مدار آلاف السنين.
كما أكد الوزير المالكي، إن إسرائيل التي تعمدت تدمير المنظمومة الصحية عبر تدمير 32 مستشفى و53 مركزاً صحياً في قطاع غزة أخرجتها جميعاً عن الخدمة، وقصدت تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبر تدمير معظم المصانع والمراكز الإقتصادية، وأرادت أيضاً تدمير ثقافة وتراث الشعب الفلسطيني عبر التدمير الكلي أو الجزئي لـ 404 مدرسة وجامعة، و486 مسجداً و200 موقع أثري، و3 كنائس بما فيها 12 متحفاً يحتوي على آثار الحضارة العربية في فلسطين.
وبين، إنه مع كل هذه الجرائم الإسرائيلية، يقف العالم بين عاجز عن وقف الإبادة الجماعية، أو صامت عنها أو داعم لها وحتى بعد 40 يوماً من أمر محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين أو إيذائهم جسدياً أو عقلياً ومنع الولادات وتأمين تدفق المساعدات الإغاثية، كتدابير مؤقتة، مازالت إسرائيل، قوة الإبادة الجماعية تمعن في القتل والتدمير والإيذاء ومنع الولادات.
وتساءل المالكي، أي نوع من التقارير الذي قدمته إسرائيل حول التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل، وأي تضليل تضمنه ذلك التقرير، وكل العالم قد تابع مباشرة حيث إرتكبت إسرائيل من بعد أمر المحكمة وحتى يومنا هذا أكثر من 584 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 4600 شهيد وأكثر من 10800 جريح، مشيرا إن حرب غزة دخلت شهرها السادس ولا أفق لاحتمالية وقفها رغم كل محاولات التوصل إلى وقف إطلاق النار ومن الواضح أن إسرائيل لا تريد وقف الحرب ومستمرة في حرب الإبادة الجماعية أمام عجز دولي ومخجل وفشل إدخال المساعدات الضرورية لشعبنا المحاصر والمحروم بالشمال الذي يستحق أن يوصف بأن ما يعانيه يتجاوز وصف الكارثي.
وقال الوزير المالكي، إن إسرائيل ما زالت تضرب أمر المحكمة ومعها 8 عقود من بناء المنظومة الدولية والقانون الدولي، بعرض الحائط، وما زالت مستمرة في ارتكاب جريمة الابادة الجماعية بكل صورها، فهي تستمر بمنع الولادات وتعريض أكثر من 60 ألف إمرأة حامل في غزة لخطر الموت أثناء الولادة في ظروف غير صحية وغير آدمية، مشددا على أن إسرائيل تستمر بذبح الأطفال والنساء على الهواء مباشرة حتى بلغت مذبحة الأطفال والنساء أكثر من 13400 طفل فلسطيني، ومعهم نحو 9000 إمرأة، ما يعني أن أكثر من 73% من ضحايا الإبادة الجماعية هم الأطفال والنساء، في محاولاتٍ ممنهجة للقضاء على أجيال الشعب الفلسطيني القادمة، بجريمة منظمة ممنهجة تمنع الولادات وتقتل المواليد، وذلك ضمن جريمة التطهير العرقي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والمستمرة على مدى 76 عاما.
كما أضاف، إنه بدلا من أن يقوم مجلس الأمن بتولي مهمته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويصدر قراراً ملزماً بوقف العدوان الإسرائيلي وإطلاق النار، يتم تعطيل دور المجلس، وتقوم الولايات المتحدة الأميركية، بتعطيل دور مجلس الأمن، من خلال "الفيتو" الظالم الذي استخدمته الولايات المتحدة 3 مرات خلال فترة وجيزة، الأمر الذي منح إسرائيل الحماية وأعطاها الفرصة الكاملة لترتكب جريمة الإبادة الجماعية لمدة 5 شهور متواصلة، في بث حي ومباشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، معربا عن تقديره للعضو العربي في مجلس الأمن الجزائر في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن بما في ذلك المساعي الدؤوبة لاستصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل الى وقف إطلاق النار وكذلك الحصول على حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة كما لابد لنا من تقديم الشكر للإمارات على دورها البناء خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.
وأكد، أن آلة الإبادة الجماعية تتجهز للانقضاض على رفح الفلسطينية التي تؤوي 1.65 مليون فلسطيني في مساحة تبلغ 20% فقط من إجمالي مساحة قطاع غزة، بقصد تنفيذ المخططات والنوايا الإسرائيلية بتهجيرهم قسرياً إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد أن تم دفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود الفلسطينية المصرية ب 70 ألف طن من القنابل والذخائر المقدمة لإسرائيل من الدول الداعمة للإبادة الجماعية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال المالكي، إنه لو حدث ذلك فإنه لن يشكل تهديداً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة فحسب، بل سيمثل ضرراً بالغاً للأمن القومي العربي بمجمله، وسيدخل المنطقة في مراحل جديدة من الصراع وسيقضي على أي فرصة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وتتصاعد الجرائم الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجير وطمس قضيتهم، وكذلك الإقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين وقتل مئات المدنيين الفلسطينيين وهدم منازلهم وحرق مزارعهم واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً، كما تقوم إسرائيل بحصار المسجد الأقصى المبارك، وتقويض حرية العبادة ومنع المصلين من الدخول إليه على مدار 5 شهور متواصلة، ويترافق مع ذلك تصعيد حملات التهويد والاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري في مدينة القدس المحتلة.
وسلط الوزير المالكي في كلمته الضوء على قضية هامة مرتبطة بحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد كل مكونات القضية الفلسطينية، وهي حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، هذه الوكالة الأممية التي تعمل بموجب تفويض أممي متجدد يتضمن التزامات واضحة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع الدول المضيفة لهم، مشيرا إن هذه الحملة الممنهجة ليست جديدة، فلطالما سعت إسرائيل إلى تجفيف موارد الأونروا وإنهاء دورها وتفويضها، بغية القضاء على ما تمثله من قضية نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى أن إسرائيل وضعت الأونروا ومدارسها ومقراتها وموظفيها وكوادرها، كأهداف عسكرية لحربها العدوانية، فقد قامت بكيل الاتهامات الجزافية بالإرهاب لكوادرها دون تدقيق أو تحقيق، وأدى ذلك مع كل أسف إلى إتخاذ بعض الدول المساهمة في الأونروا إجراءات لوقف تمويلها، ومن هنا نطالب الدول التي اتخذت تلك الإجراءات بإعادة النظر فيها والتراجع عنها، ومحاسبة إسرائيل أولاً على الجرائم التي ارتكبتها بحق الأونروا ومؤسساتها وكوادرها في غزة، وثم التدقيق بالاتهامات الإسرائيلية وأهدافها وجذورها، مشيرا إن ما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وبشكل يومي إنما يهدف إلى استكمال مخطط إنهاء وجود اللاجى الفلسطيني ومعه قضيته وحقه في العودة.
وقال، إن دولة فلسطين وشعبها الصامد المرابط على أرضه، تؤكد للقاصي والداني رفضها القاطع للمخططات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية لما يُسمى باليوم التالي للعدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن دولة فلسطين يجب أن تُمكن من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أرض دولة فلسطين الموحدة وطنياً وسياسياً وجغرافياً، ونحن جاهزون كجزء أصيل من المجتمع الدولي للقيام بالتزاماتنا نحو إحياء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
كما أكد المالكي، أنه لا بد من تغيير تلك لغة البيانات والشجب إلى إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية، تعطي جامعتنا الفعالية اللازمة ليفهم العالم رسالتنا ومصالحنا كم يجب، وقد قدمت لجنة المندوبين الدائمين برئاسة دولة الكويت الشقيقة تقريراً تم تعميمه على الدول الأعضاء بتاريخ 30 يناير الماضي حيث إشتمل على بنك من الإجراءات التي يمكن للدول العربية القيام بها لوقف جريمة الإبادة الجماعية وردع مرتكبيها وداعميهم، وحماية مصالحنا العربية وأمننا القومي، وإننا ندعوكم لتبني تلك الإجراءات بقوة الإرادة العربية التي ننتظر جميعا ًالتسلح بها، موجها الشكر للجنة الوزارية العربية الإسلامية والتي ترأستها السعودية والتي قامت بجهود متواصلة ودؤوبة لنقل معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة وفي الدفع بتطوير مواقف تلك الدول لصالح عدالة القضية الفلسطينية وحقوقها غير القابلة للتصرف.
وعبر المالكي عن ادانته للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على الشقيقتين سوريا ولبنان خاصة جنوب لبنان والتي تسبب باستشهاد مدنيين من نساء وأطفال ومسنين وصحفيين، إضافة إلى إستهداف مراكز الجيش اللبناني وصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية شاملة الأراضي الزراعية بواسطة الفسفور الأبيض المحرم دوليا في ظل تكرار التهديدات الإسرائيلية بإعادة لبنان إلى العصر الحجري.
وأكد المالكي في ختام كلمته، إنه برغم هذا المشهد الفظيع من الجريمة والألم والدم والتدمير والتهجير، فإن الشعب العربي الفلسطيني العظيم، صاحب الأرض والرواية والتراث والثقافة المتجذرة في أرض فلسطين لآلاف السنين، لن يُهزم أمام أعداء الإنسانية الواهمين المعتدين بوحشيتهم وعنصريتهم، والمدعومين بنفاق الدول التائبة من ذنب الاستعمار ومعاييرها المزدوجة، وستلد النساء الفلسطينيات مجدداً، أجيالاً من الأبطال على إيقاع الرواية الفلسطينية، يعيدون إعمار بلادهم ويجسدون عليها استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ويمارسون فيها حريتهم وثقافتهم وإنسانيتهم، رغم أنف العدو.
