قال ممثل الولايات المتحدة بمحكمة العدل الدولية ريتشارد فيزيك إن هناك دعما دوليا واسعا لحل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب "إسرائيل"

وأشار فيزيك إلى أن هناك خيارات صعبة من أجل تحقيق الأمن والسلام الفعليين، وشدد على أن "إنهاء الأوضاع المأساوية الحالية لن يتحقق إلا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، على أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة يرتبط بإنهاء العنف، بحسب تعبيره.

وأردف:"لا يمكن الطلب من إسرائيل الانسحاب دون ضمان الأمن، إسرائيل لا يمكنها أن تنسحب فورا من الأراضي الفلسطينية، والقانون الدولي لا يضع إطارا زمنيا للاحتلال".

وأضاف ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية أن "بلاده لا تقول إنه لا دور للمحكمة الدولية في إبداء رأيها الاستشاري في موضوع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، داعيا المحكمة بـ"عدم الأخذ باقتراح البعض بالنظر بأفعال طرف واحد فقط"

وأوضح أن بلاده "عبرت مرارا عن رفضها لأي محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم للأراضي بالقوة في أي مكان بالعالم".

وعقدت محكمة العدل الدولية اليوم الثالث من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي جلسات العدل الدولية كجزء من عملية تستغرق أسبوعا يقدم فيها ممثلون من 52 دولة مرافعات شفهية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأفشلت أمس الثلاثاء الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.

ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف". كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة. وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع بين الإسرائيلي الفلسطيني.

.