طالب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، الثلاثاء، بتحقيق دولي وإجراءات فورية بشأن ما تتعرض له النساء والفتيات والأطفال الفلسطينيون من جرائم على أيدي جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي السجون "الإسرائيلية".
وقال اشتية، إن "الأدلة المصورة وشهادات النساء التي وثقتها المؤسسات الفلسطينية والدولية تشير بشكل لا يترك مجال للشك إلى أن العديد من النساء تعرضن لجرائم إعدام ميداني، ومعاملة غير إنسانية والحرمان من احتياجات صحية والغذاء والماء، بالإضافة إلى تعرضهن لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي".
وكانت حركة "حماس"، قالت في وقت سابق من اليوم، إن "البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين، والذي وثّق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات على وجه التحديد في قطاع غزة والضفة الغربية، هو تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بقيادة مجرم الحرب نتنياهو وجيشه النازي ضد شعبنا الفلسطيني".
وأضافت الحركة في تصريح صحفي، أن "ما ذكره البيان من صنوف وأشكال الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال مثل؛ عمليات الإعدام، والاعتقال التعسفي، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، عدا عن التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق، يستدعي فتح تحقيق دولي مع هذا الكيان المارق لمحاسبته وقادته على جرائمهم الوحشية".
