طالب مكتب إعلام الأسرى بفتح تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسها جرائم الإعدام الميداني والتعذيب الممنهج داخل مراكز التوقيف والتحقيق.
ودعا المكتب، في بيان صحفي، إلى إرسال لجان رقابة وتقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع المباشر على أوضاع الأسرى، والعمل على وقف الممارسات الوحشية التي يتعرضون لها، والتي تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
كما شدد البيان على ضرورة إلزام الاحتلال بالكشف الفوري عن مصير الأسرى المغيبين قسريًا، لا سيما معتقلي قطاع غزة الذين انقطعت أخبارهم منذ بدء العدوان، إلى جانب تسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة أمام محاكم دولية مختصة.
في ظل تعتيمٍ متعمد على مصير الأسرى وتواطؤ دولي يكتفي بالصمت، تتصاعد نداءات المحاسبة كصرخة ضمير في وجه منظومة القمع. فالمعتقلات لم تعد مجرد أماكن احتجاز، بل مرايا تعكس اختلال ميزان العدالة، حيث تُختبر إنسانية العالم كل يوم خلف القضبان.
