صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا من العمل داخل الأراضي المحتلة والقدس.
وبعد تصويت الكنيست، مساء أمس الأربعاء، ما يزال يتعين عليه المصادقة على المشروع بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانونا.
وقال الكنيست في بيان، إن مشروع القانون أيده 33 عضوا وعارضه 10 أعضاء (من الحاضرين من أصل 120) وإنه سيمرر المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة إعداده للمزيد من القراءات.
ويقضي مشروع القانون بحظر الأونروا من العمل في الأراضي المحتلة، والإيعاز للشرطة الإسرائيلية بالعمل على إنفاذ هذا الحظر.
وينص المشروع على أن دور وكالة الأونروا تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تقديم أي خدمات داخل حدود إسرائيل، حيث لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون، بل سكان الدولة الذين يحصلون على الخدمات من مؤسسات الدولة المختلفة، وفق البيان.
ويزعم مشروع القرار أن الوكالة الأممية تُستخدم للتحريض والتثقيف على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود، وأنه ضمن المدارس التي تديرها الوكالة في القدس يتم تدريس ما يصفها بمواد معادية للسامية.
وللأونروا مؤسسات تعليمية وصحية عديدة شرقي القدس المحتلة، وتدير مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد بالمدينة، كما أن للوكالة الأممية مقرا رئيسيا في حي الشيخ جراح .
