قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته اليوم، عشرات المواطنين في قطاع غزة، وخمسة في الضفة الغربية، يشكل تحديا للقانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب "إسرائيل" بكل وضوح بوقف حربها على شعبنا.
وأضاف أبو ردينة أن سياسة القتل والابادة والعقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، جرت المنطقة برمتها إلى الانفجار الذي لا يمكن توقع نتائجه او إفرازاته.
وطالب الإدارة الأميركية بالعمل الفوري لإلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، قبل الحديث عن أي حجج او ذرائع لاستمرار هذا الاحتلال، الذي يصر على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتحويل موقفها من حل الدولتين إلى أفعال وتنفيذ على الأرض.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن هذه الجرائم المتواصلة لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وأن المدخل الوحيد هو الامتثال للشرعية الدولية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها انهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لينعم العالم بالسلام والامن والاستقرار، لانه لم يعد مقبولاً استمرار الحديث عن حل الدولتين في ظل استمرار الاحتلال بشن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وعمليات قتل وعقاب جماعي في الضفة الغربية، إلى جانب التخطيط لبناء المزيد من المستوطنات.
