طالبت القوى والفصائل الفلسطينية والاتحادات والنقابات والمؤسسات الأهلية في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة؛ خلال وقفة نظمتها أمام ممثلية ألمانيا في المدينة؛ الحكومة الألمانية بوقف العمل باتفاقيات التبادل التجاري مع دولة الاحتلال، ووقف تزويدها بالأسلحة التي يقتل بها الشعب الفلسطيني يوميا، مؤكدة أنها باستمرار ذلك تكون شريكة للاحتلال على قدم المساواة مع الولايات المتحدة الأميركية.
كما طالبت القوى في بيان تلاه منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة صام بكر خلال الوقفة، باحترام الحكومة الألمانية لحق شعبها في التعبير عن رأيه في رفض العدوان على غزة، ووقف حملات القمع والملاحقة والتنكيل بالمتظاهرين.
وقد نظمت الفصائل الوقفة استنكارا لقرار الحكومة الألمانية المعلن بأنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وقرارها فتح مخازن الأسلحة لدعم الاحتلال.
وأكد البيان أن الفلسطينيين يخوضون معارك فخر وبطولة ضمن حركة تحرر وطني على مدار سنوات في الصراع المفتوح مع الحركة الصهيونية، وليدة الاستعمار الغربي، مشيرا إلى أن محطة السابع من أكتوبر تشرين أول الماضي ما هي إلا أحد هذه المحطات التي أكدت أن قوى العدوان لن تستطيع مهما بلغت من قوة هزيمة شعب يتوق لحريته وانعتاقه من الاحتلال.
واعتبر البيان أن ألمانيا ضمن حكومات الغرب الاستعماري الأطلسي، وذيول أمريكا حسب تعبير البيان، ما زالت تعبر عن الانحياز وتأييد الجريمة ضد الفلسطينيين، وأنها تحن على ما يبدو للعهد النازي من خلال مواقفها منذ بداية هذه الحرب العدوانية، وأهمها التعبير عن التأييد والدعم الكامل لما يسمى حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، وإعلانها الدفاع عن دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، وقرارها أمس الأربعاء تزويد ومد الاحتلال بعشرات آلاف القذائف والمعدات العسكرية التي تستخدم في قصف الشعب الفلسطيني.
