توجهت شخصيات في اليمين "الإسرائيلي" بطلب إلى سلطة مصلحة السجون للكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاق الذي تم مع الأسرى الإداريين.
وهددت الشخصيات برفع التماس إلى محكمة الاحتلال العليا لكشف بنود الصفقة التي حدت بالأسرى إلى فك إضرابـهم عن الطعام الذي استمر 63 يوما، متهمين مصلحة السجون بالخشية من نشر التفاصيل علنا.
