صدّق البرلمان اللبناني، الجمعة، على اقتراح قانون تُمدد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون عاما إضافيا.

وجاءت هذه الخطوة قبل 25 يوما من إحالة عون إلى التقاعد، وخشية حدوث شغور في قيادة المؤسسة العسكرية على غرار ما هو حاصل في موقع رئاسة الجمهورية، في ظل حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فشل البرلمان اللبناني على مدى 12 جلسة آخرها في 14 يونيو/ حزيران الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، إن معظم الكتل النيابية التي حضرت الجلسة صدّقت على اقتراح القانون الذي ينص على "رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء لمدة سنة واحدة".

ووفق إعلام محلي، فإن من أبرز الغائبين عن جلسة البرلمان كتلة "لبنان القوي" بزعامة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التي تمثل "حزب الله"، إضافة إلى نواب مستقلين.

وفور التصديق على القانون، قال رئيس البرلمان نبيه بري إن "اللبنانيين كلهم دون استثناء مع الجيش اللبناني، وهذا الأمر كان على الحكومة القيام به، وإلا الفراغ"، بحسب ما نقلت الوكالة.