صادق المجلس التأسيسي التونسي اليوم الأربعاء، على قانون يُحدّد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسيّة القادمة مثلما تقدّمت به الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مع إجراء تعديل بسيط على القانون، حسب مراسل وكالة الأناضول.

وصوّت 125 نائباً لصالح نص القانون بكامله، وتحفّظ عليه 17 نائباً، فيما اعترض 13 نائباً على القانون الذي يُحدّد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

كما ينصّ القانون على تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.

وتوافق رؤساء الكتل النيابية، خلال اجتماع فيما بينهم سبق الجلسة العامة، على اعتماد الرزنامة التي قدّمتها لجنة التشريع العام بعد مناقشة مقترح الهيئة العليا للانتخابات وتعديله.

وتُمثّل المُصادقة على هذا القانون إشارة فعليّة إلى انطلاق العملية الانتخابية والاستعداد الفعلي لها خاصة في ظل انطلاق عملية تسجيل الناخبين بداية من يوم الإثنين الماضي.