أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، عزمه إجراء صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام.

وأضاف خلال تصريحات صحفية أنّ "إجراءات الصلح الجزائي تتعلق بأكثر من 460 رجل أعمال" داعيًا إياهم للقيام بمشاريع تنموية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار سعيد أنّ أكثر من 13 ألف مليار دينار تونسي هي الأموال التي في ذمة رجال الأعمال الـ460.

وقال موجهًا كلامه لهم: "من يفكر في إتلاف أو حرق ملفات أو وثائق يتحمل المسؤولية".

وكان الرئيس التونسي قرر، في وقت سابق، "تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان"، مؤكداً أنّ "هذه القرارات ليست تعليقًا للدستور، ولا خروجًا عنه".

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد  أمرًا رئاسيًا جديدًا يفيد بإعفاء عدد من الوزراء والقيادات من مناصبهم.

كما وقرر الرئيس سعيد إعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة الداخلية هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع الوطني، حسناء بن سليمان، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021".

ومنذ أيّام، تشهد عدّة مدن تونسيّة، مظاهرات احتجاجيّة لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، واقتحم المتظاهرون مقرات عدّة لحركة النهضة ووقعت اشتباكات مع القوات الأمنية التي فرقت المحتجين الذين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، في تصعيدٍ للغضب ضد المنظومة الحاكمة ووسط انتشارٍ سريعٍ لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدّة مدن، في واحدة من أكثر موجات الاحتجاج التي تطال حركة النهضة وحزبها الذي يشكل أحد أركان معادلة الحكم منذ اسقاط زين العابدين بن علي عام 2011.