اتهمت حركة "إسرائيلية" رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحرق وثائق وتدمير أدلة للتملص من المسؤولية حول عملية "طوفان الأقصى" نفذتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في رسالة، السبت، بعثتها، "الحركة الديمقراطية المدنية" للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.

ووصفت الحركة، التي نشطت منذ بداية العام الجاري خلال تظاهرات مناهضة لحكم نتنياهو، في رسالتها التي نشرتها بحسابها الرسمي على "فيسبوك"، عملية "حماس" بـ"المفاجئة الاستخبارية والعملياتية التامة".

ومضت إلى القول: "لم تحل الصدمة القوية التي ضربت كل مواطني إسرائيل يوم "السبت الأسود" (7 أكتوبر)، وفق تقارير مختلفة، دون بدء عملية تهرب من المسؤولية من قبل نتنياهو".

وأضافت الحركة أن نتنياهو "شرع في محو أدلة وحرق وثائق وحظر تسجيلات، وإجراءات مختلفة بهدف تصعيب عمل لجنة تحقيق مستقبلية سيتم تشكيلها بالتأكيد لإيضاح مدى المسؤولية الملقاة على نتنياهو (..) والإخفاقات والفشل الذي ظهر خلال الحدث الرهيب والنظرية الأمنية والسياسية التي انهارت تماما".

وطالبت الحركة "المستشارة القضائية بالتدخل فورا لمنع إبادة الوثائق واستعادة ما حرق أو تم مسحه منها، والعمل على حماية المعلومات وتأمين جميع الوثائق قبل هجوم حماس وبعده".

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل نتنياهو على اتهامات الحركة "الإسرائيلية".

المصدر/ (الأناضول)