كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنّ "الاقتصاد الإسرائيلي يبدو أنه بدأ بالفعل يدفع ثمناً باهظاً للحرب"، وذلك بعد 11 يوماً على بدء عملية "طوفان الأقصى"، والتي أدّت إلى خسائر هائلة على المستوى البشري والعسكري والاقتصادي في كيان الاحتلال ما تزال نتائجها تتفاقم.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أنّ "4.6 مليار شيكل هو الثمن الذي يدفعه الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة عدم قدوم العمال للعمل وانخفاض الإنتاجية في المؤسسات الإسرائيلية". 

وبحسب تحليل القسم الاقتصادي لاتحاد المصنعين في كيان الاحتلال، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي قد بدأ بالفعل يدفع ثمناً باهظاً للحرب، كذلك بسبب إغلاق نظام التعليم وإغلاق طرق المرور والتعبئة الواسعة للاحتياطيات في جميع أنحاء الكيان.

وفي المجمل، تشير التقديرات إلى أنّ نحو 1.3 مليون عامل لم يذهبوا إلى عملهم هذا الأسبوع.

وبناءً على مخطط جديد اعتمدته البنوك الإسرائيلية فإنّ "85% من العاملين في المنطقة الجنوبية تغيبوا عن وظائفهم، إلى جانب نحو 20% آخرين في بقية أنحاء إسرائيل"، وأنّ "25% فقط من الآباء الذين اضطروا للتغيب عن مكان العمل لرعاية الأطفال، يمكنهم العمل من المنزل".

من جهته، قال رئيس اتحاد المصنعين ورئيس هيئة أصحاب العمل والشركات، رون تومر، عقب التقييمات القاسية، إنه "لا شك أنّ الحرب تشكل ضربة اقتصادية قاسية للاقتصاد".

وأضاف أنّ "الصناعة الإسرائيلية على وجه الخصوص تعاني حالياً من نقص العمال نتيجة خوض الحرب.. والمشكلة الرئيسية تكمن في الخدمات اللوجستية".

وبحسب معاريف، لا يأخذ هذا التقدير في الاعتبار "الأضرار المالية الإضافية والكبيرة جداً، والتي لن يتم تقييمها اقتصادياً إلا في نهاية القتال، مثل الأضرار المباشرة التي لحقت بالمصانع والأضرار التي لحقت بالربحية".

ويضاف إليها "الأضرار غير المباشرة مثل الضرر الذي لحق بالسمعة لدى العملاء في الخارج، وإلغاء المعاملات، وعدم الالتزام بالجداول وانخفاض قيمة الشيكل وغيرها، بالإضافة إلى الأضرار نتيجة انخفاض الإنتاجية".