جددت "المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني"، رفضها لاتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد ثلاث سنوات على توقيعها.

وقالت المبادرة، في بيان: إن "العدو لم يتراجع عن وحشيته بل زاد في قتل الشعب الفلسطيني وزجه في المعتقلات وتشريده من أراضيه والاستيلاء على منازله وهدم بيوت الأهالي على رؤوسهم، في تعبير صارخ عن الفاشية العنصرية والنازية الجديدة".

وأشارت إلى أن الاحتلال ضاعف خلال السنوات الثلاث من توقيع الاتفاق، عمليات القتل والتهجير وقضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، وجلب المزيد من المستوطنين من مختلف أصقاع الدنيا ليحتلوا بيوت الفلسطينيين.

وأضافت أنه "في خضم هذا الصراع برز جيل جديد من الشباب الفلسطيني الذي يرفض الذل والهوان فواجه جيش الاحتلال، الذي يُعد من أكثر جيوش العالم تسليحا، بصدوره العارية، ما أربك الكيان وجعله يتخبط أكثر في أزماته الداخلية وصراعات الأاطراف السياسية التي تُسيّره".

واعتبرت المبادرة البحرينية، اتفاقية التطبيع "خطرًا داهمًا ضد مصالح الشعب البحريني والفلسطيني وكل أبناء الأمة".

وأشارت إلى أن الشعب البحريني بكل فئاته المجتمعية عبر عن رفضه القاطع لمثل هذه التنازلات المجانية التي تخدم الاحتلال وتشجعه على المزيد من القتل والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وتقدم له غطاءً لجرائمه.

وأدانت زيارة وزير خارجية الاحتلال للبحرين، والتي جرت في الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري، واعتبارها تدنيسًا لتراب البحرين، وتجاوزًا على مبادئ الشعب، مطالبًا الحكومة البحرينية بقطع كافة العلاقات وبجميع أشكالها مع كيان الاحتلال المجرم.

ودعت المبادرة كل فئات الشعب البحريني إلى الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني واليقظة من اختراقات الاحتلال لبلادهم والحذر من مراوغاته، ومقاطعة كل من تسول له نفسه بالتعامل معه.

وطالبت بمواصلة مناهضة التطبيع بكافة الوسائل السلمية، بما يخدم مصالح الشعب البحريني ويساند أشقائنا الفلسطينيين وهم يواجهون أعتى احتلال والأكثر إجرامًا على مر التاريخ.

وفي 15 أيلول/ سبتمبر 2020، وقعت البحرين اتفاقية التطبيع مع "إسرائيل"، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.