استنكرت "الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل"، الأربعاء، القرارات والممارسات الإجرامية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية والعنصرية.
وقالت الهيئة في بيان لها: قرر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بوقف المخصصات المالية لمجالس السلطات العربية المنتخبة بالداخل وتحويلها للتجمعات اليهودية المتطرفة.
وأضافت "تم أيضا قمع مسيرة سلمية منظمة من قبل مجلس السلطات المحلية بالقدس احتجاجا علي وقف المخصصات المالية".
وأكدت أن حكومة الاحتلال استمرت بفرض الأحكام الجائرة علي نشطاء العمل الوطني والخيري بالداخل.
وأردفت الهيئة "تتفاقم مظاهر الجريمة والتي بدأت تصل إلى المستويات السياسية حيث استشهد مدير بلدية الطيرة وجرح بعض زملائه جراء إطلاق الرصاص عليهم من عصابات الإجرام".
وقرر مجلس بلدية الطيرة مقاطعة مركز الشرطة في تعبير واضح عن تواطؤ بل مشاركة مؤسسات الاحتلال بالجريمة المنتشرة والتي تهدف إلى تدمير وحدة النسيج الاجتماعي وإشغال المجتمع العربي بهمومه الخاصة، حسب البيان.
واعتبرت الهيئة أن القرارات والممارسات الإجرامية من حكومة الاحتلال تأتي في سياق النهج الرامي لتعزيز التطهير العرقي والتمييز العنصري.
وحيت الهيئة الأطر والهيئات الوطنية بالداخل علي صمودها وإصرارها على الاستمرار بالكفاح الوطني على طريق تفكيك منظومة الأبارتهايد العنصرية وإنهاء كل مظاهر القمع والاضطهاد بحق شعبنا.
