أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية أن التهمة الموجهة للمعتقلين مراد ملايشة ومحمد براهمة هي تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، ولا يوجد أي تهم أخرى بحقهما.
تصريحات المجموعة الحقوقية جاءت في ظل تصريحات لمحافظ جنين أكرم الرجوب أنه لديه أسباب لاعتقال مراد ملايشة ورفاقه ولا يريد الحديث عنها، زاعما أنه لا يوجد اعتقالات سياسية لدى أجهزة أمن السلطة.
وأشات المجموعة إلى أنه وحسب إفادة المعتقلين ملايشة وبراهمة فإن حاجزاً لأجهزة السلطة قام بتوقيفهما أثناء مرورهما من مدينة طوباس بتاريخ ٣-٧-٢٠٢٣.
وأفاد المطاردان لمحامي المجموعة "بأن ضابط الدورية بعد اعتراض مركبتهما رفض السماح لهما باستكمال الطريق وقرر اعتقالهما وتسليمهما لجهاز أمني آخر، رغم علمه بأن مراد ملايشة مطارد لقوات الاحتلال".
ويطارد الاحتلال الإسرائيلي مراد وليد ملايشة (34 عاماً) منذ أشهر عدة، لكونه مؤسس "كتيبة جبع"، وهو أسير محرر أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال.
وكانت محكمة الصلح قد مددت توقيف ملايشة وبراهمة مدة ١٥ يوم بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص بعد ترحيلهما بشكل مخالف للقانون في محافظة اخرى بعيدا عن مكان اقامتهما.
وجددت المجوعة دعوتها للافراج الفوري عن كافة المعتقلين واحترام القانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
ودعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" كافة المؤسسات الحقوقية، إلى التدخل الفوري للاطلاع على الوضع الصحي للمعتقلين لدى جهاز الأمن الوقائي في سجن أريحا مراد ملايشة ومحمد براهمة.
وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن محامي الدفاع لم يتمكن اليوم من زيارتهما، رغم انتظاره مدة 3 ساعات أمام مركز التوقيف التابع لأجهزة أمن السلطة.
ودعت مؤسسات حقوقية اليوم الثلاثاء، إلى التدخل الفوري للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، تزامناً مع تواصل انتهاكات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق المواطنين والطلبة والأسرى المحررين.
وشاركت جماهير غفيرة في جنين، في وقفات احتجاجية رفضا لسياسة الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة السلطة في الضفة الغربية بحق المواطنين والمقاومين.
وانطلقت مسيرة في بلدة جبع قضاء جنين، رفضا للاعتقال السياسي وملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين، وذلك تلبية لنداء المقاومين في جنين وعلى رأسهم كتائب القسام التي دعت للوقوف بشكل موحد في المخيم ضد الاعتقالات السياسية.
