كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول ملف حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل قطاع غزة.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن مستشار الأمن القومي في حكومة الاحتلال، تساحي هنغبي، زار العاصمة المصرية القاهرة قبل نحو أسبوعين، حيث التقى مع مسؤولين مصريين، إذ تم بحث ملف حقل الغاز "غزة مارين" ومناقشة سبل وآليات تشغيل الحقل واستخراج الغاز.
وزعمت الصحيفة أن عائدات حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة ستعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مبيناً أنه سيكون هناك حصة "لإسرائيل" مقابل السماح بتشغيل حقل الغاز.
ووفقا للصحيفة، فإن السلطات المصرية ستكون هي المسؤولة عن تطوير حقل الغاز وتشغيله واستخراج الغاز لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك بموجب قرار صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، علما أن الإدارة الأميركية تدعم خطوات وإجراءات تشغيل حقل الغاز قبالة سواحل غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي "إسرائيلي" رفيع المستوى قوله: "يوجد لدى إسرائيل مصلحة في إيجاد مصادر دخل اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية لتحافظ على استقرارها وتعزيز قدرات الحرب ضد الإرهاب"، على حد زعمه.
وذكرت الصحيفة أن هنغبي بحث مع الجانب المصري أيضا، مسألة زيادة كمية الغاز الذي تشتريه مصر من "إسرائيل".
وتطالب مصر أن تزيد بما لا يقل عن 4 مليار متر مكعب من كمية الغاز التي ستبيعها "إسرائيل" لها، ويحتل هذا الأمر المرتبة الأولى في قائمة أولوياتها.
وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص في غضون شهر تقريبا بعد التشاور ما بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس.
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطورته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضا في 2018.
ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
