بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار "إسرائيل"، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة.

وأشار إلى العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين، الذي استمر 48 ساعة، وتخلله إرهاب جنود الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين وقتلهم وتشويههم وتهجيرهم قسرًا وتدمير ممتلكاتهم، بشكل تعسفي ومتعمد، في انتهاك صارخ للقانون.

ولفت إلى أن العدوان أدى لاستشهاد 12 فلسطينيًا، بينهم 5 أطفال، وجرح أكثر من 140، بالإضافة إلى أن أكثر من 3500 لاجئ فلسطيني يعيشون في المخيم أُجبروا على مغادرة منازلهم بحثًا عن الحماية من الهجوم الإسرائيلي.

وذكر أن الغارات الجوية الإسرائيلية وعمليات القصف والاستخدام الوحشي للجرافات العسكرية في المخيم المكتظ بالسكان قد تسببت في دمار هائل للمنازل والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري بالمخيم.

ودعا مجلس الأمن للتغلب على شلله والعمل، بما يتماشى مع واجباته المنصوص عليها في الميثاق وقراراته، لحماية الشعب الفلسطيني، والبدء بتنفيذ القرار 904، بما يشمل نزع سلاح المستوطنين الإسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وتوصيات الأمين العام إلى الجمعية العامة في عام 2018 لحماية الشعب الفلسطيني.

وقال منصور: إن "فلسطين لا زالت تحت الاحتلال، وأن القانون الإنساني الدولي ينطبق بالكامل عليها".

وأضاف أنه يتوجب أن تكون سلامة ورفاه المدنيين الفلسطينيين مصدر قلق بالغ للمنظومة الدولية، وأن إعطاء الاحتلال الأولوية لما يسمى بـ"حق الدفاع عن النفس" على الحق في الحياه والدفاع عن السكان المحتلين الذين يتعرضون للهجوم يعتبر أمرًا مسيئًا وغير أخلاقي.

وأكد أن "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ليس لها مطلقًا أي حقوق سيادية على أرضنا، ولا يحق لها الدخول إلى منازلنا وأحيائنا ومخيماتنا وقرانا وبلداتنا ومدننا، ومع ذلك تواصل القيام بذلك مع الاقلات من العقاب.

وشدد على أن الوقت قد حان ليتخلى المجتمع الدولي عن المعايير المزدوجة، وأن يلتزم بالقانون على قدم المساواة وفي جميع الظروف، وأن يضع حدًا لهذا الوضع المؤسف الذي يتم بموجبه معاملة "إسرائيل" كدولة فوق القانون، محمية من أي تبعات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن الوقت قد حان لحماية الشعب الفلسطيني وللمساءلة، ولإنهاء هذا الاحتلال غير الشرعي والفصل العنصري البغيض الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني.

وحث منصور مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام وجميع الدول، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية والعمل بشكل فوري من أجل العدالة والسلام.