بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر يناير (جمهورية الدومينيكان)، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة، ليطلعهم على مستجدات الأوضاع في فلسطين.
وقال منصور "كما ناشدنا في كلمتنا أمام مجلس الأمن، في 22 من هذا الشهر، فإننا نجدد دعوة ومناشدة المجتمع الدولي أن يولي اهتمامًا بالغًا لقضية فلسطين".
وأشار إلى كلمة منسق الأمم المتحدة الخاص نيكولاي ملادينوف، أمام مجلس الأمن، والتي تحدث فيها عن تقارير "أوتشا" و"أونروا" و"اليونيسف" وغيرها من منظمات الأمم المتحدة، التي سجلت تدهورًا في فلسطين بداية عام 2019، وتفاقم الأوضاع المتدهورة أصلًا منذ نهاية عام 2018.
وأضاف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل ازدراء مجلس الأمن، عبر انتهاك القوانين الدولية والاستمرار في إجراءاتها القمعية في فلسطين.
وعزا ذلك للصمت الدولي وغياب المحاسبة والعقاب، ما ساهم بشكل كبير في جرأة الاحتلال وتمكينه من فرض سيطرته وتوسيع الأنشطة الاستيطانية دون أي اعتبار للقوانين والشرائع الدولية.
وجدد منصور مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لبحث الأزمة الإنسانية المترتبة على إخضاع شعب بأكمله لسطوة الاحتلال وجبروته، مشيرًا إلى أن الحصار غير الإنساني لقطاع غزة، وتعميق عزلته دفع إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاجتماعية بشكل كبير.
ودعا إلى اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لإنهاء الحصار عن غزة بما يتماشى مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى تأثير الاحتلال السلبي والمدمر على مناحي الحياة الصحية والتعليمية والاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني، وأكثر من يتأثر بها هم الفئات والشرائح الهشة في المجتمع والنساء والأطفال.
وأكد أن الاحتلال يمارس العقاب الجماعي، حيث ترقى إجراءاته بحق الشعب الفلسطيني إلى جريمة حرب.
وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في حماية الشعب الفلسطيني، وألا يواصل العالم صمته أمام جرائم "إسرائيل"، وأن يضغط عليها للامتثال للقرارات الدولية والقوانين التي وضعت لصون حقوق المدنيين وحمايتهم من الانتهاكات والمعاناة والآلام.
وقال منصور إن هذا العام لا يزال في بدايته، ولا يزال الوقت متوفرًا لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها كي تتحقق العدالة ويسود الاستقرار في المنطقة.
