أكدت مؤسسات الأسرى حصول الأسرى على ردود من إدارة سجون الاحتلال بعضها إيجابي، ووعود بانتظار تأكيدها، حول قضية المعتقلين الإداريين، خلال جلسة عقدت أمس بين إدارة السجون وممثلين عن الأسرى الإداريين والأسرى بشكل عام.
وأكدت المؤسسات خلال مؤتمر صحفي عقدته في رام الله، أن القرار المبدئي للأسرى الشروع بإضراب عن الطعام الأحد المقبل، لكنها بانتظار القرار النهائي الذي سيدرسه المعتقلون الإداريون اليوم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن اجتماع أمس طال أكثر من ثلاث ساعات، وطرحت خلاله مسائل عديدة، منها مسألة المرضى وكبار السن وقضية الأسير وليد دقة المريض بالسرطان، مشيرا إلى شعور الأسرى بأن هناك شيء إيجابي من إدارة السجون وخاصة فيما يتعلق بالإداريين من الأسيرات والأطفال وكبار السن.
لكن أبو بكر أوضح أن الأسرى طلبوا أمورا تفصيلية أكثر مثل عدم تمديد الاعتقال الإداري لأكثر من مرة او مرتين، وعدم إعادة اعتقال الأسير الإداري مرة أخرى بعد الإفراج عنه بفترة قصيرة، مشيرا إلى أن أعداد الإداريين تضاعفت خلال العام الماضي، ووصلت إلى 1100 بعد أن كان العدد لا يتجاوز 600 أسير قبل عام.
بدوره اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن هذه الوتيرة من الاعتقالات الإدارية قد توصل عدد المعتقلين الإداريين خلال عام، إلى رقم قريب من عدد الأسرى المحكومين او الموقوفين، وهو أمر غير مسبوق.
وقال فارس: "الأسرى دخلوا في حوار والموضوع لا يتعلق في الإداريين وحدهم، إذ أن الحركة الأسيرة تستعيد حضورها وعافيتها على قاعدة الوحدة من خلال لجنة الطوارئ العليا، وقد تركت إدارة السجون بعض المسائل التي تجعل الحوار ممكنا، لكن القرار المبدئي للأسرى البدء بالإضراب يوم الأحد المقبل، على أن يجري بحث الردود وبعض الوعود، ولذلك نحن بانتظار القرار الحاسم للأسرى الإداريين خلال الساعات القادمة".
كما أعلن فارس حصول بعض التفاهمات بشأن عيادة سجن الرملة، حيث كان ينوي الأسرى المرضى خوض إضراب عن الطعام، وستجري غدا جلسة أخرى لبحث قضاياهم.
وطالب فارس مع قرب ذكرى إعادة اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار، مصر ببذل جهود من أجل إطلاق سراحهم بصفتها الراعي لاتفاق التبادل.
