دعا الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، إلى ضمان مساءلة "إسرائيل" عن انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير الحماية للمدنيين، وخاصة الأطفال، في جميع الظروف.
وأعرب عن تعازيه لأسرة الطفل محمد التميمي (عامان ونصف)، الذي استشهد الاثنين الماضي، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية النبي صالح شمال رام الله.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية ومكتب الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، مساء الأربعاء، في رام الله، لمناسبة زيارة غيلمور إلى فلسطين، وذلك بحضور عدد من السفراء والقناصل وممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.
وأكد غيلمور خلال اللقاء، على ضرورة ضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة في جريمة استشهاد الطفل التميمي.
وجدد التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بعدم قانونية وشرعية المستوطنات، وهدم المنازل، والإخلاء القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلى أن "حقوق الإنسان" تنص على التعامل مع الجميع بكرامة، وهي حقوق متساوية لجميع الناس في أي مكان في العالم، الحق بالذهاب إلى العمل، حرية الحركة، الحق في العيش بكرامة، وعدم التعرض للاضطهاد والعنصرية، وغيرها من الحقوق البسيطة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين، عبر مواصلة دعم مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفلسطينية لتعزيز مؤسساتها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
بدوره، استعرض مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري، في كلمة باسم تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية، الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا، والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان.
دعا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى مساءلة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق شعبنا، وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية.
وأكد أن المؤسسات الحقوقية ستواصل عملها في توثيق ورصد انتهاكات الاحتلال، وفي المناصرة الدولية لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية، لتعزيز صمودهم على الأرض حتى زوال الاحتلال.
ويضم تجمع المؤسسات المقدسية، كل من: المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان-سانت إيڤ، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز أبحاث الأراضي، إلى جانب مركز القدس للمساعدة القانونية.
