طالبت بعثات دبلوماسية، "إسرائيل" بوقف جميع عمليات الاستيلاء والهدم في الضفة الغربية المحتلة، وإعادة أو التعويض عن المنشآت الإنسانية التي تم هدمها أو تفكيكها، والممولة من المانحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معيقات.

جاء ذلك في بيان صادر عن البعثات، وتشمل: أعضاء القنصليات العامة لبلجيكا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة، والمكاتب التمثيلية لكل من الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، وإيرلندا، إضافة لمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت البعثات "إسرائيل كقوة احتلال، إلى وقف جميع عمليات المصادرة والهدم، وضمان وصول المنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية دون معيقات".

وطالبت "إسرائيل" بإعادة أو التعويض عن جميع المواد الإنسانية التي يمولها ائتلاف المانحين، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمواد الممولة من المانحين والتي تم هدمها أو تفكيكها أو مصادرتها منذ عام 2015، نحو 1,291,000 يورو.

وأدانت بشدة الهدم الأخير للمدرسة الممولة من المانحين في جب الذيب، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديد بهدم 57 مدرسة أخرى في الضفة.

وأشارت إلى أن هذه التهديدات تشمل مدرسة خشم الكرم في الخليل، ومدرسة عين سامية في رام الله، حيث أجبر سكان التجمع على هجر أراضيهم بسبب عنف المستوطنين والقيود القاسية.

وأعربت عن قلقها إزاء مسألة الترحيل القسري المزمع لأكثر من 1100 فلسطيني متضرر، يقيمون حاليًا في مسافر يطا، وإمكانية الهدم الوشيك لقرية الخان الأحمر، والترحيل القسري لـ 48 عائلة فلسطينية تعيش هناك، مؤكدة حظر النقل القسري في القانون الإنساني الدولي.

وأدانت البعثات الدبلوماسية عنف المستوطنين بأشد العبارات، متحدثة عن "فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين العنيفين".

وعبرت على "قلقها إزاء التصريحات التي يمكن أن تحرض على مزيد من العنف"، مؤكدة أن الشركاء على الأرض يعتبرون أن التوسع الاستيطاني أدى إلى زيادة عنف المستوطنين.

وجددت التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعية "إسرائيل" إلى وقف سياسة التوسع الاستيطاني، وحرمان الفلسطينيين من التنمية في الضفة.