قالت وزارة شؤون القدس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاستباحة الاستفزازية والعنصرية لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها.

وحذرت الوزارة في بيان يوم الخميس، من أن الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى والمسيرات الاستفزازية والعنصرية في باب العامود والبلدة القديمة، تحمل في طياتها عوامل تصعيد الأوضاع في المدينة المحتلة بشكل خاص، والأراضي الفلسطينية بشكل عام.

وأشارت إلى أن جماعات اليمين الإسرائيلي المتطرف وممثليهم في الحكومة اليمينية يُحولون ذكرى احتلال المدينة إلى إعلان حرب على البشر والشجر والحجر في المدينة.

وقالت: إن "الجماعات المتطرفة ومن خلفها حكومة الاحتلال تمعن في محاولة نسف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، من خلال تصعيد الاقتحامات، ودعوات رفع العلم الإسرائيلي في باحات الأقصى، وهو ما يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في فلسطين وأنحاء العالم".

واعتبرت دعوات الجماعات المتطرفة للمشاركة بما تسمى "مسيرة الأعلام" العنصرية والاستفزازية، الممولة من بلدية الاحتلال وحكومته، بمثابة تصعيد خطير تتحمل حكومة الاحتلال وحدها تداعياته.

ولفتت إلى أن "مسيرة الأعلام" بطابعها والشعارات التي تطلق خلالها ومضامينها، عنصرية استفزازية.

وشددت على أن إعلان شرطة الاحتلال تحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية من خلال نشر الآلاف من عناصرها في أنحاء المدينة، يؤكد أن المدينة محتلة، فلا يجرؤ الاحتلال على دخولها إلا بقوة السلاح.

وبينت أن ما يجري هو جزء من الانتهاكات الإسرائيلية التي بدأت مع احتلال القدس عام 1967، واستمرت طوال سنواته وازدادت ضراوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال الارتفاع الملحوظ في عمليات الاستيطان والهدم والاستيلاء على المنازل، والأراضي، واقتحامات المسجد الأقصى، والاعتقالات والإبعادات.

وأكدت الوزارة أنه رغم كل الانتهاكات الإسرائيلية، إلا أن القدس كانت وما زالت وستبقى عربية فلسطينية، ولا سلم ولا استقرار دون أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات، ووقفها وتحميل الاحتلال وحده المسؤولية عن تداعياتها.