أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، على "التمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين، ورفض التسليم بنتائج النكبة، من خلال الحفاظ على الحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني في أرض وطنه كاملة غير منقوصة، واستمرار الذاكرة الجمعية الفلسطينية متقدة، ضد كل محاولات تزييف وعيها أو تدجينها؛ بحفظ الرواية التاريخية الفلسطينية والمَظلمة التي تعرض لها شعبنا على مدى أكثر من قرن من الزمان".
وفي بيانٍ لها بالذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينيّة، شدّدت الجبهة على "التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داخل وخارج الوطن، ورفض كل المخططات التي تهدف شطب حقه في العودة، أو تعميق الانقسام الداخلي؛ فوحدة الشعب الفلسطيني، مدخلها وحدة قواه السياسية، من خلال الاتفاق على رؤية واستراتيجية وطنية موحدة، ومؤسسات وطنية جامعة؛ يعاد بنائها على أسس ديمقراطية، في مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية؛ تضمن تضافر وتكامل طاقات وجهود الشعب الفلسطيني في مواجهة قوة وتفوق العدو، وهذا ما يطرح مجددًا ضرورة مغادرة نهج التسوية وأوهامها وإلغاء كل ما ترتب عليه من اتفاقات سياسية واقتصادية وأمنية مع العدو الصهيوني، والتمسك بخيار مواصلة النضال بأشكاله كافة، على طريق تحيق أهداف شعبنا التاريخية في العودة والحرية والاستقلال وتقرير المصير".
كما أكَّدت على "قومية القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية؛ انطلاقًا من طبيعة المشروع الصهيوني وأهدافه التوسعية، التي تستهدف الحقوق والثروات العربية بالاحتلال للأرض والتطبيع مع أنظمة الخيانة والهيمنة والنهب والتجزئة، مما يتطلب استنهاض حركة التحرر العربية لذاتها وشحذ أدواتها في المواجهة المصيرية المشتركة للمشروع الأمريكي - الصهيوني الإمبريالي".
وقالت الشعبيّة، إنّ "طبيعة المواجهة مع المشروع الغربي – الصهيوني الإمبريالي على أرض فلسطين، تؤكد أن القضية الفلسطينية تتجاوز البعدين الوطني والقومي إلى البعد الأممي والإنساني، الذي جعل العشرات من أحرار العالم يلتحقون بصفوف الثورة الفلسطينية، ويقف إلى جانب قضيتها الكثير من القوى والأحزاب والمؤسسات والتجمعات المتضامنة وحركات المقاطعة للعدو والداعمة لشعبنا الفلسطيني ولنضاله الوطني، من أجل الحرية والاستقلال، وهذا يضع أمامنا مهمة استمرار مد جسور العلاقة والتواصل الدائم معها والتعميق لها".
ولفتت الجبهة إلى أهمية "دعم وإسناد الأسرى في نضالهم ومواجهتهم للهجمة الشرسة التي يتعرضون لها من قبل حكومة العدو الفاشية، وإجراءات وزيرها بن غفير وإدارة مصلحة السجون من خلفه، من خلال تنظيم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية؛ لتتحول قضيتهم وإسنادها إلى ملف دائم وفعلٍ منظم يفرض على الاحتلال الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها مطلبهم العادل بالحرية".