أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الخميس، أنّ الاحتلال صعَّد بشكل كبير جدًا خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (1016) قرار إداري منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد.
وأوضح المركز أنّ من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (546) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (470) قرارات صدرت بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر إنه نتيجة تكثيف إصدار الأوامر الإدارية خلال الشهور الأخيرة ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين بشكل كبير، حيث وصلت في الوقت الحالي الى ما يزيد عن (1000) اسير ادارى، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003.
وأضاف الأشقر أنّ الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقاد العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل اسيرتين وهن "روضة أبو عجمية" من بيت لحم، و "رغد القنى" من طولكرم، إضافة إلى 8 أطفال قاصرين وأسيرين يعانون من مرض السرطان.
وبين الأشقر أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقين، اعتقلوا في فترات سابقة وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأصدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل أكثر من 8 مرات.
وأعتبر أنّ الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، والأمر النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني، وما يؤكد ذلك رفض محاكم الاحتلال 99% من طلبات الاستئناف والاعتراض التي يقدمها الأسرى ضد الاعتقال الإداري بحقهم، وفى حالات محدودة تم تخفيض مدة الإداري لشهرين أو ثلاثة في أحسن الأحوال.
وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية بشكل عاجل، حيث يمتنع الاحتلال عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، عند استخدام الاعتقال الإداري ويتعامل معه كسلاح وعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.
