قال المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ مطلع العام الجاري قرابة (850) قرار بالاعتقال الاداري ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري.

وأوضح فروانة في بيان، أن الاعتقال الإداري أضحى جزءًا ثابتًا من سياسة إسرائيلية ثابتة في التعامل مع الفلسطينيين، وأصبح أداة مريحة لتبرير اعتقال النشطاء وأصحاب الرأي ووسيلة للعقاب الجماعي، مما يشكل جريمة وفقًا للقانون الدولي تستوجب التحرك لكبحها وملاحقة مقترفيها.

ودعا فروانة إلى تكاتف الجهود والتحرك الجماعي لكبح الجريمة، وإغلاق ملف الاعتقال الإداري.

وصعّدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا خلال مايو/ أيّار الماضي، واستمرت في إصدار أوامر اعتقال إداريّة جديدة بحقّ معتقلين جدد، وكذلك تجديد أوامر الاعتقال الإداريّ بحق آخرين.

ومعظم المعتقلين إداريّا أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنهم من تجاوزت مجموع سنوات اعتقالهم أكثر من 15 عامًا.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه