بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة بشأن استمرار تعرض المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للقتل على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين الذين يواصلون إرهابهم دون رادع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
ووجه منصور الرسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "سويسرا"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، تضمنت تعرض الفلسطينيين بشكل تعسفي للاعتقال والسجن، ومعاناتهم من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية.
وتحدث في رسائله، عن ظروف استشهاد الفلسطيني المعتقل خضر عدنان (44 عامًا) في زنزانة بسجن إسرائيلي بعد 87 يوما من الإضراب عن الطعام، رفضًا لاعتقاله دون تهمة.
وحمل منصور "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاده نتيجة إهمالها الطبي المتعمد وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأشار الى أن هذه السياسات المتعمدة تعتبر جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة على النحو المحدد في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، في المادة (147)، بما في ذلك، من بين جملة أمور، القتل العمد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية، أو التسبب في معاناة شديدة وغيرها.
ودعا منصور المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ضمان احترام "إسرائيل"، لالتزاماتها القانونية دون استثناء، مطالبًا بالإفراج عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن 20 طفلًا فلسطينيًا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في غضون أربعة أشهر فقط، منذ بداية عام 2023.
وأكد أن هذا الأمر يستدعي إدراجه من قبل الأمين العام ضمن أولئك الذين ينتهكون حقوق الطفل بشكل منهجي، ما يشكل تدبيرًا مهمًا للردع والمساءلة، وهما أمران ضروريان لحماية الأطفال والسكان المدنيين ككل.
ولفت إلى مواصلة الاحتلال منذ أكثر من 75 عامًا عمليات الاستيلاء وهدم المنازل والممتلكات ونزع الملكية والتهجير، بما في ذلك، متابعة خطط الاستيلاء على70 منزلًا، وتسليمها إلى المستوطنين في الخليل.
وأوضح أن سكان قرية الخان الأحمر البدوية وسط الضفة الغربية، ما زالوا يواجهون مثل هذه التهديدات، التي عززتها تصريحات سموتريتش العلنية عن نية التطهير العرقي للقرية، ونيته مواصلة انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق الاستحواذ القسري على الأراضي التي احتلتها إسرائيل بشكل غير قانوني.
وأدان منصور الاعتداءات التي تعرضت لها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والتي تتعرض لحملة تشهير غير مسبوقة من حيث الحجم والنطاق والتنسيق.
ودعا المجتمع الدولي إلى رفض الاعتداءات ضد ألبانيز لأداء واجباتها بأمانة ومسؤولية، والمطالبة بوقف التدخل في ولايتها.
وشدد على ضرورة الإصرار على استقلال جميع المقررين الخاصين كأصوات مدافعة عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك للشعب الفلسطيني.
وكرر منصور دعوته لمجلس الأمن وجميع الدول والمنظمات، للعمل بمسؤولية للإسراع في إنهاء هذا الظلم التاريخي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يعاني من حقيقة الفصل العنصري التي لا يمكن إنكارها، بعد 75 عامًا على النكبة، و56 عامًا من الاحتلال.
