دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إلى ضرورة التدخل الفوري لإنهاء معاناة الأسير الفلسطيني “خضر عدنان” المضرب عن الطعام لليوم 70 على التوالي، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، وظروف الأسر المأساوية التي تفتقر لأدنى الشروط والمعايير الإنسانية. وما ترتب عليها من تداعيات صحية خطيرة من شأنها تهديد حياته في أي لحظة.
جاء ذلك خلال النداء العاجل الذي وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.
وأشارت إلى إن إدارة سجون الاحتلال ترفض نقل الأسير إلى المستشفى بالرغم من حالته الصحية الخطيرة، جراء الاضراب عن الطعام، وتقوم باحتجازه في عيادة سجن الرملة في ظروف صعبة للغاية، حيث يتعمد السجانون إزعاجه، وحرمانه من النوم، وذلك باقتحامهم زنزانته، كل نصف ساعة تقريباً، وإبقاء الإضاءة مشتعلة، على إثرها بات يعاني من إغماءات متكررة وضعف في البصر والسمع، وشعور بالضغط الشديد في منطقة الصدر، إضافة لتشنجات في مختلف أنحاء جسمه، وتقيؤ عصارة حامضية، مع هزال وضعف شديد، وسط سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949.
ويقبع نحو (730) فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة محددة ودون محاكمة ما يُحرم الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من حقهم في الدفاع المكفول بموجب جميع القوانين والمواثيق الدولية.
وطالبت الهيئة الدولية “حشد” ببذل المزيد من الجهود، عبر إدانة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وفي مقدمة هذه الانتهاكات الاعتقال الإداري، والضغط على الاحتلال بما يضمن إنهاء ملف الاعتقال الإداري غير المشروع، وإلزام دولة الاحتلال الإفراج عن المعتقل “عدنان” إنقاذاً لحياته، وسائر المعتقلين الإداريين، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الانتهاكات، إعمالاً وانسجاماً مع أحكام قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وولايتكم القانونية والأخلاقية.
