بدأ اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية خطوات تصعيدية جديدة بعد ما مجموعه قرابة شهرين على مرحلتين من الإضراب المفتوح في كافة القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية للمطالبة برفع الأجور والمرتبات.

ونظم الاتحاد وقفات احتجاجية أمام مكاتب مدراء المناطق في الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، وهي ست مكاتب في الخليل وبيت لحم جنوب الضفة، ورام الله في الوسط، ونابلس وجنين وطولكرم شمالا، وشارك العشرات من العاملين في كل اعتصام على حدة.

وأكد رئيس الاتحاد جمال عبد الله، على هامش اعتصام أمام مقر الوكالة في مدينة رام الله، أن الفعاليات بدأت بالتنسيق مع اللجان الشعبية، مشيرا إلى أنها ستستمر وستأخذ منحى تصاعديا.

وتابع عبد الله، أن الاتحاد سيركز في فعالياته خلال الفترة المقبلة على مقر الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة كونه المركز الإقليمي للوكالة، كما ستنظم مسيرة من مدينة القدس إلى المسجد الأقصى المبارك.

وطالب عبد الله من السلطة الفلسطينية التدخل، كون مؤسساتها كانت ضمن لجنة مبادرة علقت الإضراب مؤقتا، متهما إدارة الوكالة بإفشال تلك المبادرة.

وأضاف: "من أفشل الجهود والمبادرات هي وكالة الغوث، فاتحاد العاملين أعطى موافقات لكل المبادرات التي قدمت، وخصوصا من اللجنة التي شكلت من وزارة العمل، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، والمكتب التنفيذي للاجئين في الضفة، ومن خلفهم السلطة الفلسطينية، وافقنا على كل المبادرات التي صدرت ولكن الوكالة رفضتها".

بدوره قال الناطق باسم الاتحاد عبد الكريم الحاج محمد: إن الوساطات لم تنته لكن التفاوض متوقف مع إدارة الوكالة منذ 19 آذار مارس الماضي.

وأمل الحاج محمد أن يكون الإضراب في مراحله الأخيرة، رغم عدم وجود أي تجاوب حسب وصفه من الإدارة، داعيا إياها لما وصفه بالتعقل والاستجابة للمبادرات والوساطات والتي من ضمنها السلطة الفلسطينية.

لكن الحاج محمد يشير إلى وجود محاولات لكسر الإضراب دون التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد، من خلال استدعاء 9 من أعضاء الهيئة الإدارية للتحقيق بحجة إغلاق مركز رئاسة الوكالة في الشيخ جراح في القدس، وعدم صرف مرتبات الموظفين الشهر الفائت في ظل شهر رمضان المبارك، وهو أمر لم يحصل سابقا بحسب الحاج محمد، حيث كانت تصرف المرتبات خلال النزاعات النقابية، ويتم لاحقا التفاهم على الأيام التي جرت خلال الإضرابات.

ومن أشكال محاولة كسر الإضراب حسب الحاج محمد؛ محاولات فتح بعض المرافق ودعوة موظفين لاستلام عملهم، وإحضار شركات حراسة خاصة لتلك المرافق.

وكان الاتحاد أعلن الإضراب في 23 يناير كانون ثاني الماضي بعد إجراءات وقف رئيسه من أجل التحقيق، إثر خطوات احتجاجية تمثلت بإغلاق مقر رئاسة الوكالة في الشيخ جراح في القدس، للمطالبة برفع قيمة الرواتب والأجور للعاملين في الضفة الغربية، وتنفيذ ما يقول الاتحاد إنه حق ظهر من خلال مسح الأجور الذي تنفذه الوكالة كل ثلاث سنوات، رغم أن ذلك المسح لم ينصف العاملين تماما بحسب الاتحاد.

وعلق الاتحاد الإضراب في 8 شباط فبراير الماضي، لمدة عشرة أيام ومدد التعليق لفترة إضافية، بعد مبادرة وساطة من وزارة العمل الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي للاجئين، وعاد للإضراب في 3 مارس آذار الماضي، بعد إعلان الاتحاد فشل المفاوضات.

وكان مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، آدم بولوكس، قد دعا في بيان له الأربعاء الماضي، "مجتمع اللاجئين والمؤسسات المجتمعية في المخيمات إلى السماح لطواقم الأونروا باستئناف تقديم الخدمات في جميع أرجاء الضفة الغربية".

وأشار بولوكس في بيان إلى أن حوالى 25% من موظفي الوكالة ليسوا مضربين، ويودون مواصلة تقديم الخدمات للاجئين، ومع ذلك، يُمنع الكثيرون من أداء عملهم. وأورد البيان: "هذا ببساطة غير مقبول، فالشغل الشاغل للأونروا هو بذل كل جهد ممكن لتقديم الخدمات إلى لاجئي فلسطين".

فيما رد الاتحاد بنفي منع أي موظف من أداء عمله، ومشككا بنسبة ال25% التي أعلنتها الوكالة.