أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، مجموعة مراسيم رئاسية، أقدم بمقتضاها على حل المجالس البلدية المنتخبة عام 2018، وتعديل القانون الانتخابي وتنظيم المجالس الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى دعوة البرلمان الجديد للانعقاد الاثنين المقبل.
ونص المرسوم المتعلق بحلّ المجالس البلدية، المنشور مساء اليوم في الجريدة الرسمية للبلاد، على "حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة"، كما فوّض "المكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها". وألغى المرسوم "جميع الأحكام المخالفة له".
كما أصدر سعيّد مرسوماً يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، التي تعد جماعات محلية وجهوية طبقاً للباب السابع من الدستور الذي مرره العام الماضي.
هذا وصدر أمر رئاسي يتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الاثنين 13 مارس/ آذار 2023، في مقر مجلس نواب الشعب بباردو عند الساعة العاشرة صباحاً.
وتضمن المرسوم إجراءات انطلاق الجلسة وانتخاب رئاستها، وتنظيم سير عمل المجلس التشريعي، وتكوين لجنة الفرز والنظام الداخلي.
ومرّت سنة على حل الرئيس التونسي البرلمان المنتخب في 2014 عبر مرسوم رئاسي في 30 مارس/ آذار 2022، غير أنّ المجلس التشريعي جرى إغلاقه فعلياً وتجميد أعماله في 25 يوليو/ تموز 2021، مع تمكين كاتبه العام من تسيير شؤونه موقتاً.
وتنتهي آجال انطلاق عمل البرلمان الجديد في تونس، بحسب دستور 2022 الذي صاغه قيس سعيّد، الأحد 12 مارس/ آذار.
