حذرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، الاحتلال الإسرائيلي من سياسية خلط الأوراق التي ينتهجها الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" والتي تستهدف الفلسطيني في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل، وعلى وجه الخصوص الأسرى في سجون الاحتلال.
وقالت لجنة الطوارئ الاثنين في تصريح لها:" إن قانون الإعدام الذي يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي الحاقد المجرم لا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر المبين، بل يزيدنا إصرارًا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه".
ولفتت اللجنة إلى أنّ هذا "التشريع" يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة.
وشددت الحركة الأسيرة على أنها ماضية في مواجهة إجراءات "بن جفير" الذي يعتدي على حقوق الأسرى الرئيسية من ماء وخبز بالعصيان العام في كافة السجون؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم.
ودعت شعبنا بكل قواه وقادته لإسناد الأسرى بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطالب الأسرى بالحرية والكرامة، وذلك بجعل من كل يوم جمعة.. "جمعة غضبٍ وإسنادٍ" في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس.
وحذرت قيادة الحركة الأسيرة من أنّ الاعتداء على أسرانا وبالذات في سجون عوفر ومجدو والنقب والدامون لن يمر دون حساب، حيث قامت إدارة سجون الاحتلال بعزل عدد من الأسرى، واتخاذ إجراءات عقابية بحق عدد منهم بدعوى احتفالهم بعملية حوارة أمس الأحد.
ولفتت إلى أن الساعات القادمة ستشهد تصعيدًا في خطواتهم في مواجهة هذا العدوان المستمر.
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع عشر على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
