دانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) مشاركة جهات رسمية فلسطينية في اجتماع العقبة الأمني مع قيادات العدوّ الإسرائيلي، الذي يعقد بإملاء أمريكي وبمشاركة حكومتي مصر والأردن، بحجة البحث عن سبل "التهدئة في الأراضي الفلسطينية".
يأتي ذلك بعد فترة قليلة من الكشف عن خطة أمريكية أمنية لبسط سيطرة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية على شمال الضفة بالتنسيق الكامل مع سلطات الاحتلال، ضمن المساعي الأمنية الجارية لمحاربة ظاهرة المقاومة المسلحة المتجددة في مدن ومخيمات شمال الضفة.
وقالت اللجنة: إن المشاركة في هذا الاجتماع تمثل تصعيداً خطيراً في سيرورة التطبيع الرسمي وخرقاً صريحاً لقرارات الهيئات الوطنية والرسمية بوقف "التنسيق الأمني"، أسوأ أشكال هذا التطبيع.
وتالعت: "فبعد فقدان شعبنا أكثر من 64 شهيداً/ة من أبنائه منذ بداية العام الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي، لا يمكن أن يُفهم هذا اللقاء الأمني إلا باعتباره تماهياً علنياً مع الحرب ضد شعبنا ومساهمة في تلميع جرائم العدو الإسرائيلي المستمرّة ومخططات التآمر على قضية شعبنا"*
وأكدت اللجنة أن نظام الاستعمار- الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي القائم منذ حوالي 75 عاماً يزداد تطرفاً وفاشية ووقاحة في تشريدنا وقتلنا وأسرنا وسرقة أرضنا وحرماننا من حقوقنا غير القابلة للتصرف، وأهمها العودة وتقرير المصير.
وتساءلت اللجنة كيف يمكن تبرير أي لقاء "ودّي" معه للتباحث حول "الأمن"؟ أمن من بالضبط؟ إن خير ردّ على مجازر الاحتلال وجرائمه ونظامه الاستعماري يكون بتصعيد مقاومتنا الشعبية ومناهضتنا للتطبيع بأشكاله وتقوية حركة مقاطعة إسرائيل BDS كأهم شكل للتضامن الدولي مع نضالنا من أجل حقوق شعبنا، كل شعبنا، في الوطن والشتات.
