تجدّدت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة في "إسرائيل" ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الثامن توالياً.

وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية وسط "تل أبيب"، بالتزامن مع  إغلاق شرطة الاحتلال عدداً من الشوارع.

ويأتي تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل نتنياهو  ووزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في "الكنيست"، سيمحا روتمان، التقدم في خطة التعديلات القضائية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بانطلاق "تظاهرات ضد مشروع التعديل القضائي في تل أبيب وحيفا والقدس، للأسبوع الثامن على التوالي". 

وأشار الإعلام العبري إلى "اتساع رقعة الاحتجاجات، عبر انضمام المئات من أفراد الأجهزة الأمنية إلى التظاهرات ضد التعديلات القضائية".

وكان مئات الجنود من وحدة الكوماندوس البحرية، "شايطيت 13"، في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وبينهم قادة، وقّعوا على عريضة في وقتٍ سابق، من أجل "إيقاف الانقلاب على القضاء".

وأوضح الإعلام العبري أنّ 550 عنصراً وحدة "شايطيت 13" وقّعوا على عريضة، وأرسلوها إلى وزير الأمن، القائد السابق للوحدة، يوآف غالانت، طالبوا فيها بـ"وقف الانقلاب على القضاء". 

وتتصاعد الانقسامات داخل كيان الاحتلال ضد تعديل النظام القضائي، بعد أن صدّق "كنيست" الاحتلال، قبل أيام، في القراءة الأولى، على مشروع "قانون التعديلات القضائية".

ويهدف هذا المشروع إلى سيطرة حكومة نتنياهو الكاملة على تعيين القضاة، بمن في ذلك قضاة المحكمة العليا. كما أنّه يقلّص، بشدّة، قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات. وتمكّن "الكنيست" من إعادة تشريع القوانين، التي تمكنت المحكمة من إلغائها، بأغلبية 61 عضواً فقط. 

وخلال هذا الشهر، ظهرت بصورة جلية الانقسامات داخل كيان الاحتلال. وحذّر رئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، من "الوصول إلى حرب أهلية في إسرائيل"، داعياً إلى التفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية.

من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في وقتٍ سابق، إنّه بعد نصف عام من الآن ستكون "إسرائيل" مفككة من الداخل، وسيكون "مجتمعها" منشغلاً بكراهية الواحد للآخر.

ومن على منبر "كنيست" الاحتلال، وجّه لابيد كلامه إلى وزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، قائلاً: "أنت تتحمّل مسؤولية ما يجري يا ليفين، لأنك أنت رئيس الحكومة الحقيقي".

وفي وقتٍ سابق، حذّر رئيس الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، من صدام داخلي، في ظل إصرار الحكومة على تنفيذ التعديلات القضائية.

وقال هرتسوغ إنّ "الجميع يشعر بأن الأمور باتت على فوّهة برميل من البارود، وأنّها قد تذهب نحو الصدام العنيف والحرب الداخلية"، داعياً الحكومة إلى التراجع عن التعديلات، ومقترحاً عدداً من النقاط من أجل الخروج من المأزق.