طالب خبراء من الأمم المتحدة، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف عمليات الهدم والإغلاق الممنهج والمتعمد للمساكن، والتهجير التعسفي والإخلاء القسري للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
واستند الخبراء بذلك، إلى التقارير التي وثقت هدم سلطات الاحتلال خلال كانون الثاني/يناير الماضي، 132 مبنى فلسطينيًا، في 38 تجمعًا محليًا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 34 مبنى سكنيًا، و15 مبنى ممولا من المانحين.
وأوضح كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا بولا غافيريا بيتانكور، "أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 135%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، ويتضمن خمس عمليات هدم عقابية.
وأكدوا أن الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والحرمان من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يرقى إلى مستوى التدمير المتعمد، والممنهج، والشامل للمساكن.
وجدّد الخبراء قلقهم بشأن الوضع في مسافر يطا، حيث لا يزال أكثر من 1100 فلسطيني معرضين لخطر وشيك، يتمثل في الإخلاء القسري، والتشريد التعسفي، وهدم منازلهم، وسبل عيشهم ومرافق المياه والصرف الصحي.
وأشاروا إلى أن سلطات الاحتلال هدمت في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2022، مدرسة ممولة من المانحين في اصفي الفوقا في يطا، وصدرت أوامر هدم لأربع مدارس أخرى في المنطقة.
وقال الخبراء: إن "الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني، ومدارسه، ومصادر رزقه، وموارده المائية، ليست سوى محاولات إسرائيل للحد من حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتهديد وجودهم".
وأضافوا "يبدو أن التكتيكات الإسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وطردهم لا حدود لها".
وأشاروا إلى أن عشرات العائلات الفلسطينية في القدس المحتلة تواجه أيضًا مخاطر وشيكة من عمليات الإخلاء القسري والتهجير، بسبب أنظمة التخطيط والتخطيط التمييزية التي تفضل التوسع الاستيطاني.
واعتبر الخبراء أن هذا عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي ويرقى إلى "جريمة حرب".
وأعربوا عن قلقهم إزاء تأييد حكومة الاحتلال وتصعيدها لعمليات الإخلاء والهدم العقابية، وغيرها من الإجراءات العقابية ضد منفذي العمليات وأسرهم، مثل إلغاء "وثائق الهوية، وحقوق المواطنة، والإقامة، والضمان الاجتماعي".
وأضاف الخبراء أن "إغلاق منازل عائلات المشتبه بهم، وما تلاه من هدم لمنازلهم، يشكل ازدراء أساسيًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وسيادة القانون، ومثل هذه الأفعال ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي".
وأعربوا عن أسفهم كون الإفلات من العقاب سائد، ولا سيما على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها القوة المحتلة.
وتابعوا "لقد حان الوقت لأن تحدد هيئات التحكيم الدولية طبيعة الاحتلال الإسرائيلي والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ".
