استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، جريمة الاعتقال السياسي التي نفذتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق (8) من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال في بلدة برقين.
وقالت اللجنة في بيان الجمعة:" إن هذه جريمة تمثل حالة من التواطؤ الواضح مع الاحتلال في سياساته القمعية بحق الأحرار من أبناء شعبنا".
واعتبرت اللجنة، أن استمرار الأجهزة الأمنية في اتباع سياسة "الباب الدوار" وملاحقة أبناء شعبنا، الذين ينعتقون من سجون الاحتلال فيجدون أنفسهم مكبلين في سجون ومسالخ السلطة، "هو تساوق غير مقبول، وخدمة مجانية للاحتلال وتبادل لحالة الظلم والملاحقة، وتثبيط معنويات شعبنا ومقاومته".
وذكرت أن ممارسات أجهزة السلطة الأمنية، هو تعدٍ صارخ على حرية الرأي والتعبير وقمع الحريات، وضرب للنسيج المجتمعي بين أبناء شعبنا، حيث يلاقي المعتقلون السياسيون ألواناً من التعذيب والحرمان، ويعاني كثير منهم من مشاكل صحية نتيجة ظروف الاعتقال القاسية.
وأهابت اللجنة بكافة الفصائل والهيئات الشعبية والحقوقية والإنسانية وكافة أبناء شعبنا لسرعة التدخل؛ والضغط بكافة السبل من أجل الإفراج الفوري عن أبنائهم المعتقلين، مُحملين الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة أبنائهم.
