أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقف على رأس حكومة يمينية متطرفة، أن "إسرائيل" لن تتعاون مع المحكمة الدولية في "لاهاي". 

وعلق نتنياهو على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بطلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية، حول ما إذا كان "الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية، ضما بحكم الأمر الواقع أم لا"، واصفا هذا القرار الدولي بـ"الحقير". 

وأكد في بيان له: "القرار الحقير الذي اتخذ، لن يكون ملزما للحكومة الإسرائيلية"، زاعما أن "الجمهور اليهودي ليس محتلا لأرضه (فلسطين المحتلة)" على حد قوله.

وأضاف: "في الأيام الأخيرة، أجريت محادثات مع زعماء العالم، الذين غيروا تصويتهم، وفي القرار الأخير، كانت الدول التي صوتت ضد المقترح الفلسطيني، أقلية داخل الأمم المتحدة، أما اليوم، ونتيجة لجهودنا، فقد أصبحت الدول الداعمة والمؤيدة لهم، هي الأقلية"، وفق قوله. 

وبحسب موقع "i24" الإسرائيلي، فإنه "يتعين على إسرائيل في الواقع، أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع المحكمة في "لاهاي" أم لا، وألمح نتنياهو إلى أن هذا لن يحدث"، منوها إلى أن "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة". 

بدوره، زعم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، أن القرار يصب في مصلحة المنظمات الفلسطينية، وحركة المقاطعة، "ويعمل ضد المبادئ التي اتفقت عليها الأمم المتحدة نفسها". 

وأضاف: "هذه المبادرة، هي خطأ آخر من قبل القيادة الفلسطينية، التي تدعم المقاومة وتحرض علينا منذ سنوات، وتقود شعبها بشكل يضر به ويضر بإمكانية حل النزاع"، بحسب قوله. 

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم الجمعة من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا، وصوت الاحتلال و25 عضوا آخرين ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت، وهذا بخلاف ما زعمه رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أن من صوتوا لصالح القرار الأممي هم أقلية.