أعربت 146 منظمة حقوقية عربية ودولية، عن إدانتها لجريمة قتل الشهيد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد خلف قضبان حديد العنصرية، التي تفتح صفحة المصير الذي تعده إسرائيل للأسرى الفلسطينيين عمومًا وللمرضى منهم بشكل خاص.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان: "من المعروف أن إسرائيل ضربت كل الأرقام القياسية في الإجرام بحق الشعب الفلسطيني على امتداد 74 سنة، أي منذ النكبة الكبرى عام 1948 ولغاية يومنا هذا، الأمر الذي يتجاوز حدود التصور، بالإضافة إلى كونها تنفرد عالميًا في احتجاز جثث للعديد من الفلسطينيين الذين تقتلهم إمعانًا في تعذيب وإذلال أهاليهم، فهي تستمر في تعذيب الأسرى المرضى حتى موتهم، ويشجعها على الاستمرار في همجيتها هذه السكوت المخزي والمعيب للعالم أمام هذه الهمجية العنصرية الفظيعة".
وبينت المنظمات الحقوقية أنّ "ملحمة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد هي من أوضح الأمثلة على ثقافة التوحش العنصري الإسرائيلي، فهو من أسرة فلسطينية عرفت بوطنيتها وتضحياتها، حيث كان محكومًا بالسجن المؤبد هو وأربعة من أشقائه، فيما شقيقه الخامس عبد المنعم استشهد برصاص الاحتلال، وأصيب بالسرطان وهو في الأسر وسط التعذيب الجسدي من قبل إدارة السجون، وهي ممارسات باتت معروفة من كل من يلتفت إلى عذابات الشعب الفلسطيني".
وأشارت إلى أنّ "سلطات الاحتلال والفصل العنصري تسببت بوضعه الصحي الخطير وقتلته من خلال منع أي علاج طبي عنه، وقد دخل في غيبوبة وحرمت عائلته من رؤيته، وها هي اليوم تحتفظ بجثته وترفض تسليمها إليهم، ما رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيدًا منذ عام 1967، منهم 74 شهيدًا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، محذرةً من أنّ كل الأسرى، خاصة المصابين بأمراض عضال، معرضون للمصير نفسه.
ونادت المنظمات "كل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المعنية بحماية الأسرى والسكان المدنيين تحت الاحتلال وتحديدًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التعبير بطريقة أكثر وضوحًا وشجاعة وصدقًا عن شجبها لهذه الجرائم بحق الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري بحق الأسرى والتي تشكل انتهاكًا جسيمًا لكل قواعد واعراف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خصوصًا لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 المعنية بحماية أسرى الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، وتدعوها لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على ارتكابهم جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة التعذيب والإرهاب والفصل العنصري، وذلك أمام القضاء الدولي المختص".
وأضافت أنه "لا يجوز على الإطلاق أن تتهرب هذه الهيئات من مسؤوليتها هذه التي تبرر وجودها أساسًا، كما انها تدعو كل احرار العالم على العمل على إيقاف هذه المجزرة المتواصلة منذ 74 سنة ولغاية الآن".
ودعت المنظمات إلى "تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة، والإعلان عن نتائجها، كيما يصار إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، فبقاء المسؤولين الإسرائيليين بدون أي عقاب عما يرتكبوه من جرائم يشكل وصمة عار لكل من يتهرب من إغاثة الأسرى الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي".
كما ناشدت المنظمات الحقوقية كل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان العمل على الإفراج الفوري عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي.
