يعتزم الكيان "الإسرائيلي" تنفيذ تغيرين جوهريين في المعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية، في الأشهر القريبة، وفقاً لصحيفة غلوبس الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة: "في إطار الخطوة الأولى، سيبدأ عمل شركة خدمات مراسلة، وهي بمثابة بنك حكومي، بهدف سد احتياجات خروج البنوك الإسرائيلية من العلاقة المالية – البنكية مع السلطة الفلسطينية والبنوك الفلسطينية فيها".

وتابعت: "تتعلق الخطوة الثانية بتسديد رواتب العمال الفلسطينيين في إسرائيل من خلال تحويلها مباشرة إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينية".

 وبحسب الصحيفة، فإن حجم التحويلات المالية البنكية بين مواطنين ورجال أعمال من السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" يصل إلى 70 مليار شيكل سنويا في مجال الأعمال والتجارة، ولا يشمل المجال الحكومي، بتحويل عائدات الجمارك والضرائب للسلطة ويزيد حجم التحويلات بحوالي 5 – 7 مليار شيكل سنويا.

وينفذ المصرفان "الإسرائيليان" "بنك هبوعليم" و"بنك ديسكونت" التحويلات المالية إلى البنوك الفلسطينية، منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، عام 1993. وفي العام 2016، أبلغ المصرفان الحكومة الإسرائيلية بأنهما يريدان وقف العلاقة مع البنوك الفلسطينية، وذلك في أعقاب سن قوانين إسرائيلية "ضد تمويل الإرهاب" وسريان عقوبات أميركية ضد "أموال الإرهاب والجريمة الدولية".

وفي العام 2018، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إقامة هيئة حكومية بنكية بديلة، وفي أيار/مايو 2019 جرى تسجيل شركة خدمات المراسلة. وحصلت هذه الشركة، مؤخرا، على كود تعريف مصرفي، هو 62، وتم قبولها في نظام "سويفت" لتحويل الأموال بين البنوك.

والخطوة "الإسرائيلية" الثانية تتعلق بتحويل رواتب العمال الفلسطينيين العاملين داخل الكيان إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينية مباشرة. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض استخدام الأموال النقدية، بادعاء أنها تشجيع عمل سماسرة يتوسطون بين المقاولين والمتاجرة بالعمال بين المقاولين.

وبحسب شرطة الاحتلال، فإن هاتين الظاهرتين أدتا إلى "مداخيل هائلة لمنظمات الجريمة".

وسيتم ربط تحويل أموال الرواتب بنظام محوسب مرتبط بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، المسؤولة عن إصدار تصاريح العمل في إسرائيل، وبادعاء المراقبة المشددة على المقاولين. وسجل معظم العمال الفلسطينيين تفاصيل حساباتهم البنكية لدى "الإدارة المدنية".

وتدعي وزارة المالية "الإسرائيلية" أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز النظام البنكي الفلسطيني وستساعد على نقل الاقتصاد الفلسطيني إلى خطوط منظمة.