رحب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" بقرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعنية بإنهاء الاستعمار، والذي يقضي بالموافقة على إحالة مشروع قرار فلسطيني إلى محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بحكم الواقع للأراضي الفلسطينية.
ورأى التجمع في بيان له الأحد، أنّ هذه القرارات تأتي متسقة مع مئات القرارات والمواقف الأممية والدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تؤكد على نبذ الاحتلال، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.
وأوضح أنّ مثل هذه القرارات تعزز قناعة الشعب الفلسطيني وقيادته بمنظومة القانون الدولي والأمم المتحدة، وتمنحهم الدافعية للاستمرار في الملاحقة القانونية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق شعبنا.
وثمن "حرية" دور الدبلوماسية الفلسطينية الفاعل في حشد الرأي العام العالمي لصالح فلسطين، شاكرًا الدول التي ساندت وتبنت إصدار القرارات الداعمة والمناصرة للحق الفلسطيني.
وأعرب التجمع عن أمله بأن يكون قرار محكمة العدل الدولية القادم متوافقًا مع الوقائع على الأرض، من خلال إقرار استمرار حالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما لذلك من دور كبير في محاصرة الاحتلال والتضييق عليه، وإجباره على احترام أحكام وقواعد وقرارات القانون الدولي والأمم المتحدة.
ودعا الأمم المتحدة إلى إيجاد آلية عملية لتوظيف قرارات الأمم المتحدة وتطبيقها؛ إنفاذًا للعدالة وتحقيقًا للسلام المنشود، وإنصافًا للضحايا الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 55 عامًا.
