رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى إصدار محاكم الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن (1800) قرار إداري بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية العام الجاري.

وأوضح المركز في بيان له يوم الأحد، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (997) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور.

وأشار إلى أنها وصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (799) قرارًا إداريًا صدرت بحق أسري للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأكد مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت تباعًا بشكل ملحوظ على إثر تصاعد تحويل الأسرى للاعتقال الإداري، ووصلت في الوقت الحالي إلى حوالي (800) أسير، من بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما بشرى الطويل من البيرة، وشروق محمد البدن" من بيت لحم.

واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.

وأشار إلى أن الاحتلال صعد من تحويل المعتقلين خلال الشهور الماضية، إلى الاعتقال الإداري دون تهمة، كسياسة عقاب ينتهجها بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لإجهاض مقاومته، وتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني.

وأوضح أنها تأتى أيضًا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال في أعقاب تصاعد عمليات المقاومة.

وبين أن تصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري، والظلم الذي يشعر به الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان بالاعتقال الإداري دون وجه حق، دفع العشرات منهم إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال السنوات الماضية، تجاوزت الشهور الخمسة لبعض الاسرى.

وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري للمحاكم الدولية، لافتًا إلى أن الاحتلال يخالف كافة الشروط، والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ويمتنع عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، ويستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين.