طالب كل من أهالي المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية ما تعرف بقضية منجرة بيتونيا، ومدير مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية؛ بالضغط على الأمن الفلسطيني لإبقائهم في المستشفى بشكل دائم بعد تردي وضعهم الصحي نتيجة لمواصلتهم الإضراب عن الطعام منذ 23 يوما للمطالبة بالإفراج عنهم.
وأكدت العوائل التي اعتصمت أمام مبنى مجمع المحاكم في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية أن الشرطة الفلسطينية قامت بنقل المضربين الخمسة إلى المستشفى الاستشاري العربي شمال رام الله؛ بسبب تراجع حالتهم الصحية، وأعيدوا إلى سجن الشرطة في رام الله (الإصلاح والتأهيل)، بعد قرابة الساعتين، وقد علمت العوائل بعد انتهاء اعتصامها بإعادة نقل المضربين إلى مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله.
وأكد المحامي مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة أنه علم بالأمس بطريقة غير رسمية دون أن تبلغه الشرطة بنقل المضربين إلى المشفى، ليتوجه لزيارتهم والاطمئنان عليهم، لكن الأمن رفض ذلك، وليتم إعادتهم ليلا إلى المشفى، ووجه نداء إلى النائب العام ومجلس القضاء والمسؤولين في السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية التدخل المباشر لإبقائهم في المستشفى حيث تنص القوانين المعمول بها على وجوب نقل المضرب إلى المشفى وإبقائه فيه بعد اليوم ال21 من الإضراب.
ومن ناحية أخرى طالب كراجة بالضغط على السلطة للإفراج عن المعتقلين لأن التحقيقات في ملفهم انتهت وحول ملفهم إلى المحكمة ولم يعد هناك داعي لإبقاء أسرى محررين موقوفين في قضية سياسية يحاكمون عليها، ويمكن إخلاء سبيلهم بالكفالة التي تراها المحكمة مناسبة.
وشرحت العائلات الحالة الصحية المتردية للمضربين خلال الاعتصام، حيث أكدت ثروة وهدان والدة المعتقل المضرب جهاد وهدان أنه يتقيأ دما، محملة الأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن حياته، ورافضة التهم الجنائية الموجهة لهم، مؤكدة أن ابنها أسير محرر قضى 8 سنوات في سجون الاحتلال، ولم يفعل أي شيء يستهدف السلطة الفلسطينية.
أما زوجة خالد نوابيت فأكدت أن زوجها يعاني من حزام ناري، وحساسية حادة مع حكة مستمرة وقد وصف له المشفى في مرة سابقة دواء رفضت إدارة السجن تزويده بها، مطالبة بالإسراع بالإفراج عن زوجها والمعتقلين قبل أن يصاب أي أحد منهم بسوء.
ويتواصل اعتقال 6 فلسطينيين من الأسرى المحررين فيما تعرف بقضية منجرة بيتونيا منذ أكثر من 130 يوما، فيما أعلن 5 منهم الإضراب عن الطعام منذ 23 يوما بعد تحويل ملفهم إلى قضية جنائية أمام محكمة بداية رام الله، ونقلهم من سجن المخابرات في أريحا إلى مركز الإصلاح والتأهيل التابع للشرطة في رام الله مع اعتبروه إهانة لهم ولمسيرتهم، خصوصا وأنهم محتجزون مع المدانين والمتهمين بقضايا جنائية، أما السادس وهو منذر رحيب فلم ينضم للإضراب لأن حالته الصحية لا تحتمل الإضراب
وكانت النيابة العامة وجهت للمعتقلين الستة تهمة صناعة المتفجرات لزعزعة الأمن والاستقرار، وهو ما اعتبره محامي الدفاع تهمة فضفاضة حيث لم تحو لائحة الاتهام على تفاصيل يمكن اعتبارها كافية لتكون لائحة اتهام وفق العرف القانوني التي يجب أن تحول على وقائع محددة حتى يوصف الفعل بأنه لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا أن المعتقلين أفادوا بالحصول على اعترافاتهم تحت التعذيب والضغط، وكذلك مشيرا إلى أنهم نفوا التهمة أمام المحكمة، وحتى لو صحت فإنها تعتبر ضمن الحقوق الدستورية ومنها حق تقرير المصير في إشارة إلى الحق في مقاومة الاحتلال.
وقد اعتقل الأمن 19 فلسطينيا على خلفية هذه القضية حول منهم 6 إلى المحكمة وأبقى على اعتقالهم فيما تم الإفراج عن الباقي، ورافق الاعتقال مجموعة من الإشاعات بأنهم كانوا حفروا نفقا لاستهداف مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهو ما نفاه سابقا مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مؤكدا عدم وجود أي إشارة في الملف وإفادات المعتقلين لنفق أو لاستهداف السلطة، بل إن المعتقلين أسرى محررون من سجون الاحتلال، وقد تم التحقيق معهم كذلك حول قضايا اعتقلوا بسببها في سجون الاحتلال.
