وقع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، على أمر يقضي بمصادرة وسلب 10 ملايين شيكل من أموال الضراب التي تحولها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، بذريعة أنه يتم دفع هذه الأموال لصالح الأسرى وعائلاتهم، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للصحيفة، فإن الأمر وقع، أمس الإثنين، ضمن خطة للمؤسسة "الإسرائيلية" لمكافحة ما أسمته "المنظمات الإرهابية"، والحد من قيام السلطة الفلسطينية تحويل معاشات للأسرى وعائلات الشهداء وجهات ضالعة بـ"أنشطة إرهابية"، على حد تعبير سلطات الاحتلال.

وذكرت الصحيفة أن الأمر الذي وقعه غانتس عمم على فروع البنوك والمصارف التي تتواجد بها حسابات مصرفية للأسرى وعائلاتهم، كما تم احتجاز الأموال والمدخرات في هذه الحسابات، علما أن الأمر شمل حسابات مصرفية لأسرى وعائلاتهم من الداخل الفلسطيني.

وبحسب الصحيفة، فإن أموال الضرائب الفلسطينية التي تم سلبها ومصادرتها تعود إلى 86 أسيرا وعائلاتهم، ومن بينهم الأسرى وليد دقة، وإبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، من باقة الغربية.

كما صدرت مذكرات توقيف ومصادرة أموال من حسابات مصرفية، بحق حيدر زيادنة وأحمد خليل، اللذين قتلا سائق سيارة أجرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009. وكذلك الأسيرين يحيى إغبارية وإبراهيم إغبارية اللذين اتهما في شباط/فبراير 1992 في قتل ثلاثة جنود.

وشرعت سلطات الاحتلال بسلب اقتطاع ملايين الشواقل من أموال الضرائب التي تحولها تل أبيب إلى خزينة السلطة الفلسطينية، وهي نفس المبالغ التي تحولها الأخيرة إلى الأسرى في سجون الاحتلال وكذلك المفرج عنهم، وهي موجهة نحو 86 أسيرا بمبلغ إجمالي يقارب 10 مليون شيكل.

وصادق ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينيت"، مطلع الأسبوع الحالي، على سلب واقتطاع 600 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية (المقاصة).

ووفقا لصحيفة "معاريف"، فإن "الحديث يدور عن نفس المبلغ الإجمالي الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولأسرهم".