كشفت صحيفة "إسرائيلية"، صباح الخميس 15 أغسطس، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، قرّرت اقتطاع مبالغ ماليّة جديدة، من أموال المقاصة المحتجزة لديها، الخاصّة بالسلطة الفلسطينيّة.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم تحويل مبلغ (12.7) مليون شيكل، إلى مكتب التنفيذ في القدس المحتلة من وزارة المالية في الأيام الأخيرة، بعد اتخاذ إجراءات في القضايا التي فتحت ضد السلطة الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة، أنّه سيتم توزيع الأموال المحولة من خلال هيئة الإنفاذ في القدس، ويتم توزيعها تنفيذاً لقرار محكمة الاحتلال على مشتبه بهم في التعامل مع الاحتلال، كانوا قد رفعوا قضايا في محاكم الاحتلال على السلطة الفلسطينية بسبب قيام الأجهزة الأمنية باعتقالهم وتعذيبهم.
وكانت شركة الكهرباء التابعة للاحتلال، قد قرصنت يوم الأحد 28 تموز/يوليو، بعد موافقة وزارة الماليّة الصهيونية، نصف مليار شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية، بعد توقف السلطة عن تسديد دفعات شركة الكهرباء في شباط/فبراير الماضي.
يذكر أن الاحتلال استولى منذ أشهر على مبلغ 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة من أموال المقاصة وعائدات الضرائب، بذريعة أنها تُدفع لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، ما دفع بالسلطة إلى رفض استلام كامل أموال المقاصة.
ولطالما جدّد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية على "عدم القبول باستلام أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل منقوصة".
ووفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي، وهو أحد ملاحق "اتفاق أوسلو"، وينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، تجمع سلطات الاحتلال قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة أو ما يعرف بإيرادات "المقاصة"، فيما توفر سلطة الاحتلال الخدمات الطبية والكهرباء للسلطة التي تدفع مقابل تلقي هذه الخدمات.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (700) مليون شيكل، ويقتطع الاحتلال منها (3) بالمائة بدل جباية.
