طالب مركز الأسرى للدراسات، يوم الأحد، المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنح الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حقوقهم الأساسية والانسانية.

وقال المركز في تصريح صحفي، إن ظروف الأسرى صعبة في ظل وجود ما يقارب من (4650) أسيرًا في أوضاع لا تطاق، في ظل منع الزيارات للمئات وعدم نقل الاحتياجات، وخطر العدوى بالإضافة إلى الانتهاكات على مدار العام.

وأوضح أن هذه الانتهاكات تتمثل في وجود أجهزة التشويش، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كمًا ونوعًا، وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي.

وبين أن هناك ما يقارب من 600 أسير داخل السجون، وفق احصائية أخيرة لمؤسسات الأسرى، يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية، وهؤلاء جميعًا لا يتلقون الرعاية اللازمة.

وأشار إلى أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى "بمستشفى سجن مراج بالرملة"، كونهم بحالة صحية متردية، وهنالك خطر حقيقي على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي، وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والأدوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى.

وذكر أن (32) أسيرة ترتكب سلطات الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات، كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي، وفرض الغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، وكذلك التفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون، والعزل الانفرادي.

وأفاد بأن الاحتلال يعتقل ما يقارب من (743) معتقلًا إداريًا في سجونه، بدون تهمة أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف.

ولفت إلى قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم نحو (180) طفلًا يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم.

وأشار إلى أن القاصرين يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وطالب المركز بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والتي تعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون ضد الأسرى.

ودعا الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى سياسيًا وقانونيًا وجماهيريًا واعلاميًا على الصعيد المحلي والعربي والدولي، والتأكيد على حقهم بالحرية، والتعريف بحقوقهم الإنسانية.