قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم فتح تحقيق جنائي في قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، على الرغم من أن تحقيق الجيش وصل إلى إمكانية أنها قتلت برصاص جندي "عن طريق الخطأ في التشخيص".

ونشر جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، التحقيق الذي أجراه، وجاء فيه إن "أحد الجنود الذي تعرض لإطلاق النار قام بإطلاق نار دقيق على أبو عاقلة بالخطأ، معتقدا أنها أحد مطلقي النار".

ويعترف التحقيق أن "إمكانية أن تكون أبو عاقلة قتلت برصاص جندي إسرائيلي معقولة أكثر، لأنها كانت ترتدي سترة واقية مكتوب عليها صحافة باللغة الإنجليزية وكانت تحمل معدات تصوير".

وعقبت منظمة "يش دين" الإسرائيلية القانونية على التقرير بأن "تحقيق الجيش لا يقدم الأجوبة حول قتل شيرين أبو عاقلة".

وقالت: "في الأشهر الأخيرة أثبت جيش الاحتلال أنه ليس بإمكانه أن يحقق في قتل أبو عاقلة، إما بالتصريحات الكاذبة أو بعمليات إخفاء الحقيقة، وأن تحقيق الجيش ليس بديلا للتحقيق الجنائي".

وأضافت، في بيان لها، "في 72% من الشكاوى التي قدمت ضد جنود لم يتم التحقيق فيها، وفي قضية أبو عاقلة إغلاق الملف دون تحقيق يحدد هل إطلاق الرصاص والإصابة كان لها ما يبررها، هو جزء من تبييض الجريمة"، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة بإمكانها الوصول للحقيقة.

واستشهدت الصحفية أبو عاقلة في الحادي عشر من شهر أيار 2022 برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها.

ولاقت جريمة اغتيال أبو عاقلة إدانات واسعة رسمية وشعبية فلسطينية ودولية، ومطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.

وفي السادس والعشرين من شهر أيار 2022، خلص تقرير أعدته النيابة العامة الفلسطينية إلى أن المقذوف الناري الذي أصاب رأس الصحفية أبو عاقلة وأدى لاستشهادها، هو من النوع الخارق للدروع، ويحمل خصائص تُستخدم مع سلاح قناص.

وأوضح النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في مؤتمر صحفي، عقده حينها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله حول تفاصيل التحقيق باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أن التقرير المفصل الذي أعد حول جريمة قتل أبو عاقلة يؤكد أن أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص صوبها وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب للاحتماء، مشيرا إلى أن إطلاق النار صوب الصحفيين كان بشكل مباشر ومتعمد.

وبّين أن آثار المقذوفات النارية المتكررة في موقع استشهاد أبو عاقلة تدلل على نية القتل، ونوه إلى أن ذلك يعززه استمرار جنود الاحتلال في إطلاق النار صوب كل من حاول الوصول إلى أبو عاقلة لإسعافها أو مساعدتها.

وشدد النائب العام على أن الوقائع التي تنفي وجود اشتباكات مسلحة في مسرح الجريمة، تظهر توفر أركان جريمة حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن التحقيق سيكون حجر الأساس في ملاحقة المجرمين والقتلة.