قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، الثلاثاء، إنه "يجب إطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة (21 عاماً) من القدس على الفور، لتلقي الرعاية الصحية النفسية والاستشارات اللازمة".

وأعرب بورغسدورف، خلال زيارته عائلة الأسير مناصرة، الثلاثاء، عن قلقه من وجود مناصرة في العزل الانفرادي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على الرغم من حاله النفسية الصعبة.

وقال بورغسدورف: "إن إسرائيل كدولة طرف في الميثاق الدولي لحقوق الطفل، عليها احترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان وحماية الأطفال، وهذا يشمل ضمان توفير محاكمات عادلة للأطفال، وعقوبات متناسبة تتماشى مع المعايير الدولية للنظام القضائي الخاص بالأطفال".

وكانت محكمة الاحتلال في مدينة بئر السبع مددت في 16 أغسطس/آب الجاري، عزل الأسير مناصرة لستة أشهر أخرى، بناء على طلب من إدارة سجون الاحتلال، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وكان طاقم الدفاع عن مناصرة أكد في الـ13 من الشهر الجاري، أن مجموعة من الخبراء النفسيين مكونة من 36 خبيراً توجهت إلى رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بطلب الإفراج والعفو عنه، والإفراج عنه بشكل فوري، بسبب تردي حالته الصحية داخل السجون الإسرائيلية.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، رفضت محكمة الاحتلال في سجن "الرملة" الإفراج المبكر عن مناصرة.

وسبق ذلك، أن أصدرت ما تسمى بلجنة الإفراج الإسرائيلية قرارها بتصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن ما يسمى بـ"قانون الإرهاب"، حيث قررت أن قضية أحمد مناصرة هي "عمل إرهابي" حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

ومن الجدير ذكره أن أحمد مناصرة الذي واجه الاعتقال والتّعذيب والعزل الانفرادي منذ أن كان في الـ13 من عمره، هو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنوياً، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن، الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليهما، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له، حيث كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو مصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.

وشكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة.

ولاحقاً، أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكماً بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل إسرائيلي (قرابة 55 ألف دولار)، وفي 2017 تم تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف.

وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقاً نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز 14 عاماً، واليوم أحمد يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفراديّ في سجن "الرملة".

وعقدت للأسير أحمد مناصرة جلسة في 13 إبريل/نيسان الماضي، وفيها أتاحت المحكمة لمحاميه النظر في ملفه ونقله إلى لجنة خاصة بتصنيف ملفه، والتي أعلنت اليوم قرارها المتمثل بتصنيفه ضمن قانون الإرهاب، وكانت حملة دولية قد انطلقت دعماً وإسناداً له للمطالبة بالإفراج عنه.