طالبت شبكة المنظمات الأهلية الأمم المتحدة ومؤسساتها للتحرك لحماية عمل مساحة العمل الأهلي وحماية فضاء المجتمع المدني ووقف تضيق هذه المساحة من الاحتلال.
كما طالبت الشبكة بمعاقبة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال ووقف الصمت تجاه ما تقوم به وتعتبره تشجيعا لها لمواصلة ذات الجرائم دون الخوف من العقاب.
ودعت الشبكة لأوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على ابسط القيم الإنسانية والقوانين الدولية ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات.
كما أكدت استمرار ومواصلة عملها وعمل المؤسسات الأعضاء فيها رفضا لسياسة الاحتلال وهي مؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني، وتقع في مناطق تحت سيادة فلسطينية في قلب المدن الفلسطينية وهي أي المؤسسات تعمل وفق القانون الدولي ولن توقف عملها او تتراجع عنه امام هذه الممارسات.
وجاء في البيان: "تنظر الشبكة ببالغ الخطورة لما جرى من اقتحام وتحطيم وإغلاق للمؤسسات التي تنضوي في إطار الشبكة وهي بيسان، الحق، الضمير، العمل الزراعي، إضافة لاتحاد لجان المرأة التي تنضوي في إطار الاتحادات الشعبية وهو الاقتحام الذي يترجم ما صدر عن وزارة جيش الاحتلال تجاه هذه المؤسسات".
كما طالبت الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية من أجل فضح جرائم الاحتلال لن وتفعيل البعد القانوني المتعلق بملف جرائم الحرب امام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير مظلة حاضنة محليا ودوليا للعمل الأهلي الفلسطيني الذي يقع في دائرة الاستهداف الاحتلالي.
