أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مجددا، عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا.
وجاء ذلك عقب الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا العالقة بمسودة الدستور، والتي سبق لمجلسي النواب والأعلى للدولة أن حققا توافقا مشجعا في معظمها خلال اجتماعات القاهرة وجنيف.
وحذر أحمد أبو الغيط من أن "الانسداد السياسي قد تكون له تبعات وخيمة علي استقرار ليبيا".
من جهته، قال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن "هناك تفهما للأسباب التي دعت المواطنين للتظاهر في مختلف المدن الليبية للتعبير عن الاحتجاج على الوضع العام الذي تعيشه البلاد، لاسيما في ظل تفاقم الأزمة السياسية، وانعدام الخدمات الأساسية، وعودة مظاهر الانقسام في المؤسسات الاقتصادية الليبية".
ونقل المتحدث عن الأمين العام، "رفضه الكامل للأفعال الميليشياوية أو تخريب وتدمير المنشآت العامة للدولة الليبية، كوسيلة مفترضة من البعض للتعبير عن الاحتجاج".
وأهاب المتحدث بجميع الفاعلين السياسيين، أن "يضطلعوا بمسؤولياتهم ويبادروا بتكثيف الاتصالات فيما بينهم لإنهاء الجمود السياسي"، مؤكدا "دعم الأمين العام لكل مسعى يصب في هذا الاتجاه، وينهي حالة الإحباط التي يعيشها المواطن في ليبيا نتيجة إخفاق المعنيين في إتمام إعداد الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية، التي باتت مطلبا شعبيا ملحا، وهي السبيل الوحيد لتجديد شرعية جميع مؤسسات الدولة الليبية وإنهاء الانسداد السياسي الراهن".
