دعت اللجنة المشتركة للاجئين إدارة "الأونروا" للتراجع عن التوقيف الإداري لستة من الموظفين لمزاعم وادعاءات الإخلال بالحياديه وكتابة آراء ومواقف تعبر عن الانتماء ورفض الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها، إن "هذه الخطوة تعتبر استجابة للضغوط الإسرائيلية ضد موظفي الأونروا، وننظر بخطورة كبيرة لهذا الموقف من الإدارة، وهذا سيُشجع الاحتلال على التمادي والتدخل بشؤون الأونروا".
وحذرت اللجنة من أن "هذا القرار سيفسح المجال لمزيدٍ من الضغوط على إدارة الأونروا لاتخاذ إجراءات تتناقض مع حرية الرأي والتعبير للموظفين اللاجئين، لذلك ندعو للاطلاع على المناهج الدراسية التي تدرس للطلاب داخل المدارس الإسرائيلية وتحرض على العنف والكراهية وقتل العرب"، داعيةً "إدارة الأونروا للتراجع عن هذا الإجراء وعدم الاستجابة للضغوط والاملاءات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف بالجوهر تقويض عمل الأونروا واضعافها وصولاً إلى تصفيتها بالمعنى السياسي".
وأشارت اللجنة إلى أنّ "توقيت حملة التحريض الإسرائيلية على الأونروا ليس بريء يدعو للشك حيث تهدف هذه الحملة لتحريض المجتمع الدولي لعدم الوقوف الى جانب الأونروا في الوقت الذي يجري فيه التحضير لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت على تجديد التفويض للأونروا لثلاث سنوات جديدة إضافة".
وبيّنت أنّ هذا التحريض يأتي أيضاً "في محاولة لإعاقة ايجاد حلول للأزمة المالية التي تعصف بالوكالة، والسلوك الإسرائيلي المعادي للأونروا هو تحريض علني على عدم التصويت لتجديد التفويض ومحاولة التأثير على مواقف بعض الدول، ونحذر من كل هذه المحاولات التي تأتي في وقت حساس".
وفي ختام بيانها، قالت اللجنة إنّها تقف إلى "جانب الأونروا ونعمل من أجل تقويتها للقيام بالدور المطلوب منها وفقاً للتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي وهو تقديم الخدمات الضرورية لمجتمع اللاجئين إلى حين العودة".
