كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم، اليوم الأربعاء، عن طرح رئيس الصهيونية الدينية "بتسلئيل سموتريتس"، مشروع قانون فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، والذي من المتوقع أن تبحث اللجنة الوزارية "ألإسرائيلية" لشؤون التشريع، هذا المشروع، خلال اجتماعها المقرر يوم الأحد المقبل.
وقال "سموتريتش"، "سنطرح يوم الأحد المقبل، أمام اللجنة الوزارية للتشريع، قانون السيادة على يهودا والسامرة، وسيسرنا أن تأخذ الحكومة الرصيد كاملًا من أجل تمرير القانون. مؤكدًا أن ليبرمان ويمينا وتيكفا حداشا سيؤيدون القانون وبذلك لن تكون حاجة إلى أنظمة يهودا والسامرة".
ورجحت الصحيفة، ألا تصادق اللجنة الوزارية على مشروع قانون فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية، وأن حزبي اليمين في الحكومة، "يمينا" و"تيكفا حداشا"، لن يصادقا عليه وسيبرران ذلك بأن الحكومة تحافظ على الوضع الراهن. مشيرةً إلى أن رئيس كيان الاحتلال "نفتالي بينيت"، أكد أنه لن تجري أي مفاوضات مع الفلسطينيين، ولن تضم "إسرائيل"، الضفة.
ويأتي طرح مشروع قانون فرض السيادة "الإسرائيلية"، في الوقت الذي أسقطت فيه الكنيست قانون الأبارتهايد، بعدما عارضته أحزاب اليمين في المعارضة، التي أعلنت أنها ستصوت ضد أي مشروع قانون تطرحه الحكومة.
ويطرح "سموتريتش"، مشروع القانون كتحدي لأحزاب اليمين في الحكومة، فيما تخيم أجواء الانتخابات للكنيست على الحلبة السياسية، وسيطالب الوزراء من حزبي اليمين في الحكومة، أييليت شاكيد وغدعون ساعر وزئيف إلكين، "بالتصويت ضد فرض السيادة خلافًا لمواقفهم".
